دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: ضروری است خانه‌های صنعت تخلف سیستم بانکی یا دستگاه های اجرایی که منجر به بروز اختلال در روند تولید می‌شود را شناسایی کنند که آیا می‌توان در مورد آن جرم انگاری کرد یا خیر.
میثم زالی در سی و دومین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: تقاضای ما از خانه صنعت این است که قوانین مخل تولید را به صورت مصداقی به ما اعلام کنند و راهکارهای خود برای ایجاد گشایش در تولید کشور را به ما پیشنهاد دهند. ما امسال با کمک ظرفیت سران قوا می توانیم به صورت فوری از این مصادیق مخل تولید عبور کنیم.
وی ادامه داد: مشکل اصلی واحدهای تولیدی عدم اشراف به قوانین و مقررات موجود است. لازم است خانه صنعت آیین نامه های زیرخاکی استخراج کرده و آن را به اطلاع واحدهای تولیدی برساند.
زالی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه دولت در صورتی که وثایق کفاف مبلغ تسهیلات مورد نظر بانک را داشته باشد، بانک ها حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکت ها اقدام کرده و یا موجب ممنوع الخروجی روسای واحدهای مذکور شوند. چنین اقدامی در این بخشنامه مصداق ممانعت از حق تلقی شده و جرم کیفری محسوب می شود. باید روی این قوانین یک کار فرهنگی صورت داد چراکه دفاع از تولید تعارف بردار نیست.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: تحقق نهضت ساخت داخل نیز نیازمند فرهنگ سازی و تغییر رویکرد دارد که خانه صنعت می تواند هدایتگر این مسیر باشد. ضروری است خانه های صنعت تخلف سیستم بانکی یا دستگاه های اجرایی که منجر به بروز اختلال در روند تولید می شود را شناسایی کنند که آیا می توان در مورد آن جرم انگاری کرد یا خیر. در واقع نباید این مساله را تنها یک تخلف اداری تلقی کرد.