به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از تسنیم؛ معاون دادگستری استان کرمان گفت: پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی رویکرد اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی است و دستگاههای نظارتی با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان برخورد قانونی خواهد کرد.
سیدمهدی قویدل در نشست ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل شود با همکاری دستگاههای متولی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دادستانی به موضوع ورود کرده تا موانع و مشکلات آنها را برطرف کنند و در این راستا با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان نیز از طریق دستگاههای نظارتی برخورد قانونی خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان، در قالب ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش دارد که با اقدام به موقع و استفاده از راهکارهای قانونی از تعطیلی مراکز تولیدی و بنگاههای اقتصادی پیشگیری کند.
وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در جهت امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی _ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کرمان تشکیل شده است.
قویدل با اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در دستور کار این ستاد قرار دارد، گفت: به فضل و مدد الهی در سالهای گذشته با تلاش اعضا این ستاد بسیاری از پروندههای حقوقی _قضایی مرتبط با تولید و اشتغال ساماندهی و به ثمر رسیدهاند و تاثیر خوبی در رونق تولید و اشتغال در سطح استان کرمان داشته است.
وی در ادامه افزود: مصمم هستیم در رویکرد جدید این ستاد علاوه بر اینکه پروندههای مهم قضایی مرتبط با تولید و اشتغال رسیدگی شوند، بقیه پروندهها در زمینه تولید و اشتغال نیز در کار گروه هایی که در استانداری کرمان تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، عنوان کرد: از طریق این کارگروهها عملکرد مسئولین متولی مورد رصد و ارزیابی قرار میگیرد و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل آنها از طریق دادستانی و سازمان بازرسی استان و اداره اطلاعات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.