ماجرای قیمت گذاری های دستوری و فشرده شدن فنرهای قیمتی طی سنوات گذشته آنقدر آثار سوء و زیانباری را در پی داشته که اکنون مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته وارد گود شده و آثار و خسارات ناشی از نرخگذاری های تکلیفی که دولت در بسیاری از صنایع اعمال کرده را استخراج و برای آن چاره اندیشی کند.

به گزارش روابط عممی خانه صمت استان کرمان به نقل از اقتصاد آنلاین، موضوع قیمتگذاری‌های دستوری همچنان در اقتصاد ایران دردسرساز است. کمتر صنعتی را می توان نام برد که دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان یا توزیع ارزهای رانتی در آن ورود نکرده باشد و اقدام به نرخگذاری تکلیفی نکند؛ به خصوص اینکه آثاری که دولت از تثبیت قیمت کالاهای مدنظر خود در بازار دنبال می کند هم، هیچگاه محقق نشده است. 

در واقع، دولت ظرف سنوات گذشته به بهانه های مخلتفی که عمدتا حول محور گرانی ها و عدم بازدهی مناسب سیاست های تنظیم بازاری داشته هیچگاه نتوانسته بازار را با بگیر و ببند و نظارت و بازرسی تنظیم کند و این طور می شود که روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس به صحن علنی مراجعه کرده بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و یکی از مواردی که منجر به ارایه اولین کارت زرد به دولت سیزدهم شد، همین موضوعات مرتبط با عدم کارآمدی سیاست های تنظیم بازار و آشفتگی در قیمت کالاها بود. 

او به این نکته اشاره کرد که بازار را نمی توان صرفا با بازرسی و نظارت کنترل کرد و به همین دلیل، نیاز است که ابزارهای مختلف به کار گرفته شود؛ هر چند به صراحت به موضوع قیمتگذاری های دستوری هم اشاره نکرد. 

البته در گفتگویی که اقتصادآنلاین با سیدرضا فاطمی امین، پیش از جلسه رای اعتماد در مجلس داشت، در پاسخ به سوالی مرتبط با موضع وی در خصوص قیمتگذاری های دستوری اشاره کرده بود که «وقتی صحبت از بازار به میان می‌آوریم، منظور این است که بازار یک زنجیره است؛ اگر فقط به خودرو به عنوان یک محصول نهایی بچسبیم و به قبل و بعد زنجیره آن را نبینیم، به بیراهه خواهیم رفت. باید در کل زنجیره خودرو، ساختار مناسب قیمتگذاری را داشته باشیم که قیمتگذاری در فولاد، مواد پتروشیمی و کالاهای زنجیره خودرو را مدنظر دارد.» فاطمی امین گفته بودکه « وقتی صحبت از قیمت‌گذاری غیردستوری به میان می‌آید، منظور من رهاسازی بازار نیست. منظور من این است که در برخی از صنایع، هزینه ریالی و درآمد دلاری دارند؛ برعکس هم امکان‌پذیر است یعنی برخی از صنایع هزینه‌های دلاری ولی درآمد ریالی دارند. آنچه اکنون رخ داده، آن است که یک جای زنجیره قیمت‌گذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر زنجیره، قیمت رها شده است و یک جا فنر فشرده شده و بعدا رها می‌شود و جای دیگر قیمت کاملا منبسط است؛ این طور است که برخی سودهای کلان و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند. وقتی راجع به بازار خودرو و قیمتگذاری آن صحبت می‌کنیم، فقط منظورمان قیمت خودرو نیست؛ بلکه باید در طول زنجیره قیمت را متعادل کرد و ساز و کاری را شکل داد که تمام حلقه‌هایی که در سطح تامین نقش دارند، عادلانه بتوانند در کل زنجیره، کسب سود کنند.» موضوعی که البته وقتی وزیر شد و در ساختار همان وزارتخانه به عنوان سکاندار قرار گرفت، بسیاری از موضوعات مرتبط با قیمتگذاری دستوری و باورهای مرتبط با آن را از یاد برد.

حالا مجلس دست به کار شده و با ارسال نامه ای به تشکل های اقتصادی اعلام کرده که موارد ضرر و زیان مرتبط با قیمتگذاری های دستوری دولت را به جزئیات اعلام کنند. 

در نامه ای که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال کرده، از تشکل های اقتصادی خواسته تا « اطلاعات مورد نیاز شامل نام تشکل، محصول مرتبط مشمول قیمتگذاری، تاریخ و شماره و محتوای بخشنامه های مربوط به قیمتگذاری، برآورد میزان زیان و خسارت وارده به صنعت مربوطه را به همراه تشریح نحوه محاسبه خسارات وارده و نام شرکتهای خسارت دیده» را در اسرع وقت ارسال نمایند.

پورابراهیمی در این نامه اشاره کرده که « تعیین قیمت دستوری کالاها منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد شده و سطح بهینه قیمت را برای مصرف کننده و تولیدکننده از بین می برد که از پیامدهای این سیاست، کاهش نرخ سود و حتی ایجاد زیان در مجموعه های تولیدی و همچنین هزینه بالا و مصائب فراوان بخش مصرف کننده است. 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه خود به این نکته اشاره کرده است که «بر این اساس و با تقاضای واصله برای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به آثار اقتصادی قیمتگذاری دستوری در دست رسیدگی قرار دارد.»

پورابراهیمی عنوان کرده: «بررسی های اولیه نشان می دهد که انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن خودروسازان، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، سندیکای صنایع آلومنیوم ایران، انجمن مس ایران، انجمن صنفی آردسازان ایران، انجمن غلات ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از جمله تشکل هایی هستند که آثار قیمتگذاری دستوری را تجربه کرده اند.»

حالا باید منتظر ماند و دید که بازخورد تشکل های صنفی و صنعتی از این نامه نگاری کمیسیون اقتصادی مجلس به چه نحوی است و آیا می توان برآورد دقیقی از میزان خسارات بارآمده از تصمیمات غلط ناشی از قیمتگذاری دستوری را برای اولین بار در اقتصاد ایران اعلام کرد؟