مهدی لطفی‌اصل _کارشناس و فعال معدن
مواد معدنی جزو ذخایر تجدیدناپذیر زمین به‌شمار می‌روند و از این‌رو ذخایر هر کشور اهمیت فراوانی دارد و جزو ثروت‌های عمومی آن کشور است. خام‌فروشی به وضعیتی اطلاق می‌شود که مواد معدنی استخراج‌شده بدون هیچ‌گونه فرآوری یا پیش‌فرآوری به کشورهای هدف صادر شود. بدیهی است که این شکل از فعالیت معدنی بدون خلق ارزش‌افزوده است و سبب می‌شود که معدن هیچ‌گونه تاثیری بر شکوفایی و بهبود مولفه‌های اقتصادی نداشته باشد. استفاده بهینه از ذخایر و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و تبدیل موادمعدنی به محصول، باعث می‌شود تا کشور نیازی به واردات کالاهای استراتژیک نظیر فولاد، آلومینیوم، سیمان و… پیدا نکند و با توسعه واحدهای فرآوری موادمعدنی ضمن کاهش خروج ارز، نقش معادن و صنایع‌معدنی در خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد پررنگ‌تر شده و به‌تبع آن با فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی، اشتغال پایدار ـ به‌ویژه در مناطق کمتربرخوردار ـ تقویت شود.
باتوجه به مقدمه فوق، می‌توان گفت که خام‌فروشی مواد معدنی جزو نقاط ضعف هر کشوری به‌شمار می‌رود، زیرا ثروت‌های عمومی بدون هیچ‌گونه اثرگذاری مستمر بر اقتصاد صادر می‌شوند.
اما اعمال سیاست جلوگیری از خام‌فروشی موادمعدنی هم باید با ملاحظاتی همراه باشد. به این منظور باید برای هر ماده‌معدنی با در نظر گرفتن میزان ذخیره و اهمیت استراتژیک آن، سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر گرفت و از اعمال سیاست واحد برای همه مواد اجتناب کرد.
برای مثال، در حال حاضر ایران از لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ‌های تزئینی جزو کشورهای معدن‌خیز محسوب می‌شود و مطالعه بازار مصرف این نوع ماده‌معدنی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سیاست جلوگیری از خام‌فروشی برای این ماده‌معدنی بدون مطالعه و با تهیه و تدوین دستورالعمل‌های شتابزده انجام گرفته و همین امر موجب شده است که ایران بازارهایی را که پیش از این در اختیار داشته است، از دست بدهد. بد نیست بدانیم که کشوری مانند ایتالیا ـ که در زمینه معادن سنگ‌های تزئینی و تولید تجهیزات فرآوری آن جزو کشورهای پیشرو به‌حساب می‌آید ـ نزدیک به ۲۵درصد از ذخایر خود را به‌شکل خام صادر می‌کند یا ترکیه نزدیک به ۷۵درصد از سنگ‌های تزئینی خود را به‌شکل خام صادر می‌کند، در حالی که این آمار برای ایران به 10درصد هم نمی‌رسد. یکی از دلایلی که این کشورها را به خام‌فروشی سوق می‌دهد، آن است که در شرایط فعلی، بازار مصرف برای سنگ‌تزئینی مهیا است،اما مشخص نیست که طی سال‌های آینده و با گسترش فناوری تولید سنگ‌های مصنوعی، کامپوزیت و… آیا باز هم می‌توان به استخراج و تولید سنگ‌های‌تزئینی پرداخت یا خیر؟ بنابراین استفاده از ثروت‌های معدنی باید در زمان مناسب اتفاق بیفتد، در غیر این صورت ممکن است که آن ذخیره، ارزش اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد. از سوی دیگر باید به موازات اعمال محدودیت برای صادرات موادمعدنی خام، تکنولوژی فرآوری همان موادمعدنی نیز در کشور ایجاد شود و تجربیات کشورهای پیشرو مورداستفاده قرار گیرد. پس سیاست ممانعت از خام‌فروشی، باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب،کسب نظر فعالان و دست‌اندرکاران عرصه معدن و تدوین سیاست‌های اثرگذار در این زمینه عملیاتی شود. در زمینه محصولات فرآوری‌شده نیز ایران توانسته است با تولید محصولات موردنیاز برخی صنایع در بازارهای جهانی به‌رقابت بپردازد. برای مثال تولید شیشه یا محصولاتی نظیر مس کاتد، فولاد، سنگ‌های تزئینی فرآوری‌شده به‌شکل تایل و اسلب و… دارای بازار مناسبی در سطح جهانی است و به کشورهای هدف صادر می‌شود،اما همان‌گونه که ذکر شد، توسعه صادرات محصولات معدنی نیازمند حمایت همه‌جانبه و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای دیگر و دستیابی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و تکنولوژی فرآوری موادمعدنی ـ به‌ویژه برای مواد معدنی استراتژیک‌ـ است. در زمینه مواد معدنی استراتژیک، ایران دارای ذخایر مناسبی از برخی از این نوع مواد ـ مانند عناصر نادر خاکی، تیتان و…
ـ است، اما ضعف در فرآوری این نوع مواد موجب شده نتوانیم به‌طورشایسته‌ای از این ثروت‌های عمومی در راستای ایجاد ارزش‌افزوده و توانمندسازی کشور استفاده کنیم. در پایان دوباره تاکید می‌شود که جلوگیری از خام‌فروشی موادمعدنی اقدامی صحیح است، اما اعمال سیاست واحد در این زمینه، باعث می‌شود که این سیاست به ضد خود
ـ که حمایت از تولید داخلی، محافظت از ثروت‌های عمومی و جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی است ـ تبدیل شود.
پس باید زنجیره تولید مواد معدنی به‌صورت مجزا بررسی شود، شرایط عرضه و تقاضای داخلی برای هر ماده معدنی ـ باتوجه به روندهای حاکم بر بازارهای جهانی ـ موردتوجه قرار گیرد، زیرساخت‌های تولید فراهم شود، فناوری‌های به‌روز تولید محصولات معدنی مورداستفاده قرار گیرد و در نهایت با دقت فراوان و کسب‌نظر تمامی فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی، تصمیم‌گیری شود.
این شکل از سیاست‌گذاری باید منعطف باشد تا بتوان با تغییر شرایط بازارهای داخلی و جهانی به‌صورت مقطعی منافع اقتصادی کشور را در بهترین حالت ممکن تامین کرد.