آرمان خالقی-عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
کمبود حامل‌های انرژی اعم از برق و گاز مشکل هر سال صنایع و تولیدکنندگان است که به فراخور زمان و میزان مصرف، تابستان و زمستان تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. گاهی قطعی یک‌باره برق و گاز باعث بروز خسارت‌های فنی به واحدهای صنعتی شده که جبران این آسیب‌ها خود به سرمایه‌ای جدید نیاز دارد. این روند منجر به گلایه و اعتراض فعالان صنعتی شد و دولت نیز برای جلوگیری از ایجاد این خسارت اقدام به ارائه جدول زمان‌بندی قطع گاز و برق کرد. این تنها راهکاری بود که در چند سال گذشته ازسوی دولت اعمال شده و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. هر سال فعالان صنعتی از مشکلات اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز گلایه‌ها دارند و دولت هم در نهایت مصرف‌کنندگان را ترغیب به صرفه‌جویی در مصرف می‌کند. این دور باطل سال‌هاست که ادامه دارد و سال بعد باز همان مشکلات و همان راهکارها تکرار می‌شوند. امسال نیز با آغاز سرما واحدهای صنعتی موظف به استفاده از سوخت جایگزین شده‌اند؛ فرآیندی که علاوه بر تحمیل هزینه برای تغییر تجهیزات و قطعات سوخت‌رسانی خط تولید، مشکل آلودگی هوا را نیز دوچندان می‌کند. یکی، دو سال قبل خانه صنعت، معدن و تجارت در حوزه حامل‌های انرژی برای صنایع موضوعی را مطرح کرد مبنی بر الزام بیمه ازسوی شرکت‌های خدمات‌رسان حامل‌های انرژی که باید به صنعتگران پرداخت شود. در واقع مشکلی دوگانه رخ داده و به‌دلیل کمبود گاز، تولید برق هم دچار مشکل شده است. در تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیشنهاد داده شد الزام بیمه برای جبران خسارت واحدهای صنعتی اجرایی شود، زیرا این مشکل (قطعی برق و گاز) به‌طور مزمن در کشور وجود دارد. قربانی نخست کمبود انرژی، تولید است و برق و گاز شهرک‌های صنعتی در اولویت قطعی قرار دارند. در این زمینه بحث این بود که باتوجه به تامین نشدن انرژی و قطعی‌های طولانی یا در اولویت قرار دادن واحدهای صنعتی برای قطعی برق و گاز، به موضوع خسارت‌های واحدهای صنعتی رسیدگی جدی شود. برخی مواقع بدون هشدار قبلی، خاموشی برق و گاز رخ می‌داد که معضلات بسیاری برای تولیدکننده به‌دنبال داشت؛ به‌ویژه که این امر ادامه‌دار است. از همین رو اصرار بر این بود که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع که قطعی‌ها باید از قبل اطلاع داده شود و بدون هشدار قبلی خاموشی رخ ندهد، گنجانده شود؛ بنابراین تاکید شد تا جایی که ممکن است قطعی‌ها با اطلاع‌رسانی قبلی باشد، در غیر این صورت، شرکت خدمت‌رسان (آب، برق و گاز) باید خسارت پرداخت کند. قطعی یک‌باره حامل‌های انرژی علاوه بر آسیب زدن به ماشین‌آلات و تجهیزات، منجر به فاسد شدن مواد اولیه و محصولات در خط تولید می‌شود. آسیب‌های قطع حامل‌های انرژی در صنعت نساجی، پلاستیک، مواد غذایی و… جدی و سنگین است. به‌عنوان مثال در صنایعی که از کوره استفاده می‌کنند، کوره داغ است و مواد اولیه در آن ذوب می‌شوند و هنگامی که برق یا گاز قطع می‌شود با سرد شدن کوره، این مواد مذاب در داخل کوره منجمد می‌شود. جدا کردن این مواد اولیه منجمد شده بسیار دردسرساز است؛ به‌‌گونه‌ای که یا کوره باید مستهلک اعلام شود یا با ابزاری آرام‌آرام این مواد مذاب منجمدشده خرد و از کوره جدا شوند. این معضل برای دستگاه‌هایی که مواد پلاستیکی در داخل آنها قرار می‌گیرد هم وجود دارد. برخی قطعات ماشین‌آلات، به‌ویژه هنگام قطعی ناگهانی برق، دچار آسیب جدی می‌شوند؛ مثلا قطعات الکترونیکی می‌سوزند. در نتیجه صنعتگر هم خسارت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد، هم بخشی از محصولاتش فاسد شده و از بین می‌رود. مثلا شیری که در داخل خط تولید است، پس از خاموشی باید کامل دور ریخته شود یا پارچه‌ای که در حال بافته شدن یا رنگ‌آمیزی است، تبدیل به ضایعات می‌شود و باید دور انداخته شود. اگر به‌دلیل مشکلات و کمبود حامل‌های انرژی، مدتی تولید متوقف شود، تیراژ متناسب با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده نبوده و دوباره واحدهای صنعتی با چالش‌های مالی روبه‌رو خواهند شد. کارگر بیکار می‌ماند و واحد تولیدی که تعهد دارد سر زمان مقرر، کالایی را تولید کند و به خط تولید محصول نهایی برساند، از تولید عقب می‌افتد و جریمه می‌شود. سیستم بانکی هم کاری به تولید داشتن یا نداشتن صنعتگر ندارد و سود تسهیلات پرداخت‌شده را در زمان مقرر طلب می‌کند؛ از این رو باید به موضوع خسارت‌های قبلی در کنار دریافت جریمه رسیدگی شود. مکان‌هایی که در حوزه گاز سرشاخه بوده و در منتهی‌الیه شبکه گازرسانی قرار دارند، مانند شمال غرب یا شمال شرق، فشار گاز کافی ندارند یا در شبکه نیستند، در حالی که شدت سرما در این مناطق به‌قدری بالا می‌رود که قادر به تامین گاز موردنیاز نبوده و یک تا دو هفته تولید آنها متوقف می‌شود. کسی هم پاسخگوی تعطیلی این واحدهای صنعتی و خسارت‌هایی که به آنها وارد می‌شود، نیست؛ از این رو معتقدم شرکت توانیر، گاز و شرکت‌های متولی این امر، با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد باید فکری جدی درباره تضمین تامین حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی داشته باشند. به‌عنوان مثال در دوره‌ای در اوج شیوع ویروس کرونا، گفته شد برق کارخانه‌هایی در یکی از مناطق کشور قطع شده که برای کشور تامین اکسیژن می‌کردند. البته به‌طور ویژه پیگیری شد که این نوع کارخانجات از قطعی حامل‌های انرژی مستثنا شوند. مثلا برق کارخانه داروسازی را نمی‌توان قطع کرد؛ بنابراین برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی باید تمام این موارد دیده و خاموشی‌ها هوشمندانه‌تر انجام شود تا خسارت‌های جانبی بزرگ‌تری به‌وجود نیاید.