بعضی فعالان پیشین حوزه واردات، با برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان خارجی وارد مذاکره شده‌اند؛ این در حالی است که وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان به نقل از تجارت‌نیوز، وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
به نقل از دنیای‌اقتصاد، اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود.
بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است.
هر چند هنوز آیین‌نامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که برخی واردکنندگان خودرو و گری‌مارکت‌ها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه آغاز کرده‌اند.
در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیارد‌تومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵هزار‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بی‌وای‌دی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد.
بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینی‌ها در بازار وارداتی‌ها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود «خودروی اقتصادی» یا «ارزان‌قیمت» از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.
سه سوال وارداتی
همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است.
در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌و‌سویی پیدا می‌کنند.
مساله بعدی که با ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.
پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بین‌المللی به کشور موردتوجه شرکت‌های واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب می‌شدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار می‌دادند.
اما آیا ورود بازیگران جدید می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بین‌المللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟ آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوال‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتی‌ها در دوران پساممنوعیت مشخص می‌کند و آن اینکه با رونمایی از آیین‌نامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود.
تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند.
سرانجام وارداتی‌های موجود در بازار
حدود چهار سال از توقف ورود خودروهای جدید به بازار می‌گذرد. این اتفاق سبب شده خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین مدل ۲۰۱۸ به عنوان آخرین سری از خودروهای وارداتی دست بالا را در قیمت داشته باشند.
در واقع محصولات صفر کیلومتر حاضر در بازار وارداتی‌ها را مدل‌های یادشده تشکیل می‌دهند. اتفاق عجیب در بازار وارداتی‌ها این بود که هر چه از سال ۲۰۱۸ دورتر می‌شدیم، قیمت خودروهای وارداتی باتکیه بر دوپینگ ممنوعیت ورود خودرو و همچنین جهش‌های حادث‌شده در بازار ارز، به جای کاهش قیمت، قله‌های جدیدی را فتح می‌کرد.
کار به جایی رسید که قیمت خودروهای موجود در بازار که در فضای بین‌المللی با قیمت به‌مراتب کمتری به فروش می‌رسند، با توجه به نرخ ارز بازار آزاد با قیمت خودروهای لاکچری مدل ۲۰۲۲ برابری می‌کند.