دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ در کشور ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تنی دارد، اما به دلیل بی توجهی مسئولین، تنها یک سوم آن به بهره برداری می‌رسد.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از معدن نیوز معادن سنگ‌های تزئینی، از جمله ظرفیت‌های معدنی کشور است که تقریباً با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی فعالیت می‌کند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و اغلب آن‌ها نیز در مناطق روستایی و محروم کشور قرار دارند. همچنین این صنعت دارای مزیت نسبی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمد‌های نفتی باشد و با توجه به تقاضایی که در بازار‌های جهانی برای انواع سنگ تزئینی وجود دارد، می‌توان با فعال کردن ظرفیت‌های صادراتی، درآمد‌های ارزی قابل توجهی را در اقتصاد کشور تزریق کرد. با این حال با وجود آنکه ایران دارای رتبه اول در تنوع سنگ‌های تزئینی جهان است و تاکنون حدود ۴ میلیارد تن ذخایر سنگ در کشور شناسایی شده که تقریباً نیمی از ذخایر موجود را در برمی گیرد، اما نتوانسته از این ظرفیت در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور استفاده کند.
احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران در نشست تخصصی که با موضوع ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنعت سنگ کشور برگزار شد، سیاستگذاری نامناسب، غفلت از ظرفیت‌های صنعت سنگ، تصمیمات خلق الساعه غیرکارشناسی در بخش ارتباط با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با این صنعت و بی ثباتی در نظام تعرفه گذاری صادرات سنگ را از جمله مشکلاتی دانست که باعث شده ظرفیت‌های این صنعت به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و عمده مشکلات این صنعت را نیز متوجه وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید و صادرات انواع سنگ دانست.
دبیرکل انجمن سنگ ایران، با بیان اینکه صنعت سنگ‌های تزئینی از ظرفیت‌های مهم شکوفایی اقتصاد کشور است، گفت: صنعت سنگ کشور با بیش از ۲ هزار واحد معدنی و بیش از ۴ هزار واحد فرآوری، ظرفیت اسمی معادل تولید ۳۰ میلیون تن سنگ خام و حدود ۲۰۰ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده دارد و در مقایسه با ظرفیت‌های جهانی، ایران را در بین کشور‌های اول تا سوم قرار داده است.
وی با اشاره به ارزآوری بالای این صنعت برای کشور افزود: اگر ۳۰ میلیون تن سنگ خام را، ۱۵۰ دلار برای هر تن که قیمت جهانی آن است در نظر بگیریم، حدود ۴ و نیم میلیارد دلار ارزش ذاتی این صنعت است و اگر ۲۰۰ میلیون متر مربع ظرفیت فرآوری نیز براساس متوسط نرخ جهانی آن یعنی ۲۰ دلار در نظر گرفته شود، حدود ۴ میلیارد دلار ارزش سنگ‌های فروآری است که در مجموع حدود ۸ میلیارد دلار ارزش صادرات صنعت سنگ کشور است.
نائب رئیس انجمن سنگ ایران، همچنین با انتقاد از غفلت وزارت صمت از ظرفیت‌های تولید صنعت سنگ کشور، گفت: به طور متوسط حدود ۱۰ میلیون تن سنگ از معادن استخراج می‌شود که معادل یک سوم از ظرفیت معادن سنگ کشور است و در بخش فرآوری نیز با وجود ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت، ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده در سال تولید می‌شود که در این بخش نیز تنها یک سوم ظرفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شریفی در ادامه با اشاره به بی توجهی به ظرفیت صنعت سنگ کشور برای حضور در بازار‌های جهانی، گفت: صادرات سنگ فرآوری شده حدود ۱۵ میلیون متر مربع است و در بخش سنگ خام نیز طی سنوات گذشته، صادرات تا یک و نیم میلیون تن نیز برآورد شده است، اما در حال حاضر این رقم حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که نسبت به ظرفیت و تولید سنگ خام در کشور بسیار محدود است.
صادرات یک میلیون تنی سنگ ایران در مقابل ۳ میلیون تنی سنگ ترکیه
دبیرکل انجمن سنگ ایران با بیان اینکه ترکیه در تولید سنگ خام و فرآوری شده با ایران برابری می‌کند، اما در صادرات بسیار جلوتر از ایران است، گفت: ایران با ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید سنگ‌های خام، کمتر از یک میلیون تن صادرات دارد، در حالی که ترکیه با ۱۰ میلیون تن ظرفیت، بیش از ۳ میلیون تن سنگ خام صادر می‌کند.
وی افزود: ترکیه ۸ میلیون تن از ظرفیت ۱۰ میلیون تنی سنگ خود را تولید می‌کند که از این مقدار ۴ میلیون تن را به صورت خام صادر و ۴ میلیون تن دیگر را فرآوری می‌کند که عمده سنگ فرآوری شده نیز صادر می‌شود و مجموع صادرات آن به حدود ۷ میلیون تن می‌رسد؛ این در حالی است که صادرات سنگ فرآوری شده در ایران حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.
شریفی با بیان اینکه این آمار و ارقام نشان می‌دهد که وزارت صمت توانایی کنترل نظارت و تولید کیفی استاندارد سنگ فرآوری شده را ندارد، ادامه داد: ایراد اساسی در ضعف تولید و صادرات سنگ فرآوری شده متوجه وزارت صمت است، چراکه وقتی ۱۰ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود باید بیش از ۸ میلیون تن آن استاندارد و قابل عرضه برای فرآوری و صادرات باشد.
وی افزود: نمی‌توان این استدلال را مطرح کرد که، چون از ۱۰ میلیون تن سنگ تولیدی، معادل یک میلیون تن صادر می‌شود پس باید جلوی صادرات آن گرفته شود، بلکه باید کیفیت ۹ میلیون تن دیگر را افزایش داد تا سنگ فرآوری شده قابل عرضه و صادرات باشد.
نائب رئیس انجمن سنگ ایران همچنین به تفاوت ارزش دلاری سنگ‌های صادراتی ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: براساس نرخ‌های گمرکی، در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار صادرات انواع سنگ‌های خام و فرآوری شده در کشور است و اگر واقع بینانه نگاه کنیم این رقم حدود ۲۵۰ میلیون دلار می‌شود که معادل یک دهم صادرات سنگ ترکیه براساس ارزش دلاری آن است.
وی اضافه کرد: ترکیه تقریباً مشابه ایران سنگ‌های تزئینی دارد و به لحاظ تناژ تولید سنگ ترکیه از ایران کمتر است، اما در حوزه صادرات بین ۴ تا ۵ میلیون تن صادرات سنگ فرآوری آن است و متوسط صادرات سنگ ترکیه بیش از ۲ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.
شریفی افزود: در بخش سنگ نیمه فرآوری که ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم، می‌توانیم مثل ترکیه که ۳ میلیون تن صادرات از این بخش دارد، ظرفیت صادراتی کشور را به ۲ تا ۳ میلیون تن افزایش داد و صادرات سنگ فرآوری شده را حداقل به ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار رساند.
دبیرکل انجمن سنگ ایران با بیان اینکه رسیدن به ظرفیت یک و نیم میلیارد دلار صادرات برای این صنعت با توجه به ظرفیت موجود کار سختی نیست، گفت: صادرات حدود ۲۰۰ میلیون دلاری برای صنعتی که ۸ میلیارد دلار ظرفیت بالقوه دارد یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه فروش کمتر از قیمت جهانی سنگ‌های تزئینی یکی از چالش‌های جدی در حوزه صنعت سنگ است، ادامه داد: از حدود ۱۵ میلیون متر مربع صادرات صنعت سنگ، بخش عمده آن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه است و صادرات سنگ ایران به عراق کمتر از ۱۰ دلار برای هر متر مربع است، این در حالی است که متوسط قیمت سنگ صادراتی ترکیه به عراق بالای ۲۰ دلار است.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر این ذهنیت برای تاجر عراقی وجود دارد که اگر سنگ بی کیفیت می‌خواهید به سراغ ایران بروید، افزود: سیاستگذاری در حوزه صادرات سنگ باید به گونه‌ای باشد که دلال عراقی نتواند به راحتی دلار پرداخت کند و بدون واسطه از کارخانه دار، سنگ درجه ۲ و ۳ را خریداری کند و نشان تجاری سنگ ایرانی را زیر سوال ببرد.
دبیرکل انجمن سنگ ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت صنعت سنگ برای ارتقا صادرات در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید با راهکار‌های منطقی مسیری را طی کنیم که هم بحث تجاری سازی سنگ لطمه نخورد و هم بتوانیم قیمت‌ها را متناسب با قیمت جهانی افزایش دهیم، نه اینکه نصف قیمت جهانی محصولمان را صادر کنیم.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به رکود و کاهش ساخت و ساز در کشور که مصرف داخلی بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مربع نمی‌تواند باشد، تنها راهکار نجات این صنعت برای ارتقا، توجه به صادرات آن است؛ به همین دلیل حوزه معاونت معدنی وزارت صمت باید تلاش کند به این صنعت که در دوره‌های مختلف مغفول واقع شده است، نگاه ویژه‌ای داشته باشد تا مسائل و مشکلات آن برطرف شود و با ارتقای این صنعت، از ظرفیت آن برای صادرات، ارزآوری و اشتغال استفاده کند.