به گزارش روایط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از «تجارت آنلاین»، سالیان زیادی است که نقش تشکل‌های اقتصادی به عنوان اصلی انکارناپذیر پذیرفته شده است و قوانین مختلفی برای افزایش کارآیی و تبیین جایگاه تشکل‌ها تدوین شده و در کشور ما نیز تشکل‌های بزرگی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، شورای اصناف و… هر یک به عنوان نماینده بخشی بزرگ از فعالان اقتصادی در کنار دولت و مردم به ایفای نقش پرداخته‌اند.
یکی از بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکار برای فعالان بخش‌خصوصی؛ وجود قوانین دست و پاگیر، موازی‌کاری نهادهای دولتی با بخش‌خصوصی و ایجاد تبعیض در واگذاری‌ها و اعطای امتیازهاست که موجب پدیده رانت‌خواری می‌شود. تا کنون فعالان صنفی تلاش بسیار کرده‌اند تا بر قوانین اشتباه و مشکلات متعدد چیره شوند و در بعضی مواقع توانسته‌اند حرفشان را به کرسی بنشانند و در بعضی مواقع خیر. طی دهه‌های گذشته با شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در شهرها و استان‌ها، توسعه اتاق‌های بازرگانی به فراخور توسعه تقسیمات کشوری، وجود اتاق‌های تعاون و اتاق‌های همکاری با همسایگان و … فعالان و علاقه‌مندان بخش‌خصوصی را به خود جذب کرده تا با اتحادی صنفی بتوانند در رفع چالش‌ها و بهبود شرایط خود و همگنانشان گام بردارند.
موازی‌کاری در نهادهای دولتی موجب کندی وکم‌کاری در حوزه‌های مختلف می‌شود و بخش‌خصوصی همواره از این نظام بوروکراتیک گلایه‌مند بوده است. یکی از شعارهای تشکل نوین، گشودن این گره‌هاست، درحالی‌که سال‌های سال، فعالان اقتصادی این مسائل را بیان کرده و با هر دولتی که روی کار آمده رایزنی‌ها را پیش برده یا ناکام شده‌اند. یکی از وظایف اصلی تشکل‌های اقتصادی حمایت‌گیری است. حمایت‌گیری در ادبیات انجمن‌های کسب‌وکار به معنای تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت به شیوه‌ای باز و شفاف است. حمایت‌گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه‌‌های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه‌ها به قانون‌گذاران، ناظران و سیاست‌گذاران می‌کوشد. بنابراین انجمن‌های کسب‌وکار باید به‌عنوان صدای بخش‌خصوصی اقدامات حمایت‌گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل‌ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسبی بهره گیرند. حاکمیت و دولت می‌بایست بپذیرند که مشارکت دادن تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها اقدامی ناگزیر و لازم است که سود آن می‌تواند در آینده کشور به خوبی قابل لمس باشد.
اگر انتظار داریم در بسیاری از حوزه‌ها مانند قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تنظیم سیاست‌های مالی و … از این تشکل‌ها نظرخواهی یا به آنها تفویض اختیار شود باید در عمل نیز میزان مسوولیت‌پذیری تشکل‌ها را به منصه ظهور برسانیم. همچنین همدلی و همراهی دولت و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی یکی دیگر از الزامات موفقیت است که برای این کار پیشنهاد می‌شود بر اشتراکات موجود تاکید و به تدریج با اعتمادسازی عملی و دوری از اعمالی که موجب خدشه‌دار کردن اعتماد فی‌مابین می‌شود در کوتاه‌مدت به ادبیات مشترک پیرامون مسائل مهم و روز اقتصاد کشور پرداخت و هر طرف سهم و مسوولیت خود را در این وظیفه عملیاتی کند. یکی از این پتانسیل‌ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب‌وکار به‌نظر می‌رسد، با تلاش‌های بی‌وقفه تشکل‌های بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته، رفته‌رفته جایگاه این تشکل‌ها در این قوانین درحال رشد و ارتقا است و قانون‌گذاران به لزوم اخذ دیدگاه‌ها و خواست‌های بخش‌خصوصی از طریق تشکل‌های ذی‌ربط در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کسب‌وکار بیش از پیش واقف شده‌اند. بدون تردید تاسیس و فراگیر شدن انجمن‌ها حرکت مفیدی برای ذی‌نفعان آنها است، اما به شرط آنکه نظم تشکلی برقرار باشد و تشکل‌های موازی یا غیرفراگیر، فضا را در اختیار نگیرند. به همین دلیل ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وظیفه ایجاد نظم تشکلی را به عهده اتاق‌های بازرگانی قرار داده تا دسترسی فعالان اقتصادی به انجمن‌ها و تشکل‌های مورد نیاز و اثرگذار در فعالیت‌های اقتصادی را از طریق تاسیس، الحاق، ادغام و تحول فراهم کند. ماده ۵ همین قانون، روشی به نام ادغام‌سازی انجمن‌ها و اتحادیه‌های موازی را تعیین کرده تا با این رویکرد صدای واحدی از فعالان اقتصادی به گوش برسد و راه برای ساماندهی اقتصادی در ابعاد متکثر آن فراهم شود. برخی از کارشناسان معتقدند اولین و اصلی‌ترین چشم‌انداز یک انجمن، ایجاد زمینه ارتقا و رونق کسب و کار بر اساس قاعده و اصولی است که در راستای رسالت‌های خود تعریف کرده است. در واقع تمامی اعضای یک انجمن به‌عنوان فعالان اقتصادی در یک رسته مشخص می‌توانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند و از ظرفیت تشکل در جهت منافع جمعی بهره‌برداری کرده تا گام‌های موثری برداشته شود. در این مورد البته تفاوت‌های نظری و دیدگاهی کارشناسانه نظری و عملی وجود دارد.
کارشناسان رتبه‌بندی تشکل‌ها را در راستای همین هدف ارزیابی می‌کنند؛ اینکه تشکل‌ها بتوانند خود را بر اساس نتایج آن، بازیابی کنند. سلاح‌ورزی راه همگرایی تشکل‌ها را پرهیز از موازی‌کاری و تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون‌های تخصصی بخش خصوصی می‌داند؛ راهی که نتیجه آن مطالبه‌گری بخش خصوصی قدرتمند است. تشکل‌ها هرکدام از نظر صنفی و تخصصی از جمع شدن جمعی از فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به وجود آمده‌اند؛ یکی از وظایف اصلی این تشکل‌ها، پیگیری حقوق و حفاظت از منافع اعضا است و وظیفه دیگر آنها، شناسایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی است که بر عهده تشکل‌هاست. با این تعریف، اتاق به‌عنوان تشکلِ تشکل‌ها، موجودیت خود را از وجود تشکل‌های بخش خصوصی می‌گیرد. اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران، علاوه بر عضویت دریکی از تشکل‌های زیرمجموعه آن، باید از نظر تخصصی نیز در همان حوزه فعال شوند. تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه شناخت و شناسایی مشکلات و موانع کسب‌وکار و در حوزه پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. نقش تشکل‌ها در همگرایی بخش خصوصی مهم است؛ آنها به‌عنوان مغز متفکر حوزه‌های اقتصادی می‌توانند در جهت شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه راه‌حل‌های متناسب با آن در جهت بهبود محیط کسب‌وکار با همگرایی در مسیر مشترکی موثر باشند. وی در مورد تعدد تشکل‌ها و چگونگی عملکرد آنها گفت: باید همه تشکل‌هایی که زیر چتر بخش خصوصی فعال هستند، به‌دور از دولت‌زدگی و سلطه دولت، با هم همکاری کنند و در پارلمان بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند. با تعریف سازوکار لازم و شناسایی مشکلات بخش خصوصی و تشخیص مصلحت بخش خصوصی به‌جای تعارض، صدای واحدی از بخش خصوصی بشنویم.