به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ دومین نشست کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت استان با حضور آقای قویدل معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، آقای سلطانی معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، آقای کاربخش نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان، آقای رحمان نژاد معاونت محترم بهره‌برداری صنایع سازمان صمت کرمان، آقای شعبانی رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان کرمان، آقای شجاعی رئیس محترم مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه استان کرمان، آقای سیدی مشاور محترم کمیسیون قضائی خانه صمت استان کرمان، آقای سیدی دبیرکل خانه صمت استان کرمان، آقای جمشیدی جم رئیس محترم کمیسیون حقوقی قضائی خانه صمت استان کرمان، آقای خوارزمی عضو محترم خانه صمت استان کرمان، آقای حزینی عضو محترم خانه صمت استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان کرمان برگزار گردید.
در این نشست برنامه پیشنهادی یک‌ساله کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت استان، اهداف و موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جناب آقای جمشیدی‌جم رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان در ابتدای این نشست به رفع موانع امور زیربنایی مورد نیاز بخش تولید و مقررات‌زدایی از این بخش اشاره و گفت: خانه صنعت و معدن در سراسر کشور دارای شعباتی است که تحت عنوان نمایندگی در استان‌ها به فعالیت مشغول هستند. هیات مدیره این خانه‌ها متشکل از بدنه بخش تولید است و اعضای آن را تولیدکنندگانی که دارای پروانه تولید هستند و به صورت مستقیم در عرصه صنعت و معدن حضور دارند تشکیل می دهند؛ کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت براساس مصوبه هیات مدیره استان و در سطح ملی نیز به همین شکل تشکیل گردیده است.
وی اضافه کرد: این کمیسیون طبق پیشنهاد جناب آقای دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در سفری که سال قبل در روز صنعت و معدن به کرمان داشتند تشکیل گردید، به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلاتی که به کارگروه‌های رفع موانع تولید و حمایت قضائی استان ارجاع داده می‌شوند از نظر حقوقی کارشناسی نشده‌اند.
این کارشناس حقوقی هدف از راه‌اندازی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان را کاهش موانع بخش تولید در زمینه قوانین و مقررات، فعل و ترک فعل عنوان و افزود: آیین نامه‌ای تحت عنوان آئین‌نامه کمیسیون حقوقی و قضایی مصوب گردیده است.
وی بیان داشت: خانه‌های صنعت و معدن بازوی قوی در جهت توسعه صنعت و معدن در راستای تولید، صادرات، اشتغال و… می‌باشند و به عنوان بازوی پر تلاشی در جهت توسعه صنعت و معدن در راستای افزایش تولید، بهبود صادرات، اشتغال و …شناخته می شوند. همچنین همکاری با دولت، دستگاه‌های اجرایی، مشارکت با سازمان‌های مختلف و بخش صنعت، معدن و تجارت دولتی و خصوصی بر اساس ضوابط تعیین شده در تفاهم نامه‌ها و توافق نامه‌های مبادله شده با آنها بخشی از اهداف خانه صمت هستند. ظرف چند سال اخیر تولیدکنندگان مرجعی حقوقی جهت دریافت مشاوره در اختیار نداشتند و همين امر موجب شد بخش تولید و اشتغال کشور که توانسته در مقابل تحریم‌های ظالمانه بیگانگان بایستد علیرغم وجود قوانین بالادستی و تسهیل کننده در زمان اجرای قوانین و مقررات توسط مسئولین اجرایی درگیر چالش و مشکلات گردد. از سویی رتبه‌ی کسب و کار استان پایین است و علت این مساله عدم دانش کافی و انگیزه است. متاسفانه هراس بی مورد از سیستم‌های نظارتی نیز به این نقایص افزوده گردیده است.
ایشان با اشاره به اینکه بخش صنعت به دنبال مشورت با متخصصین است افزود: فعالان صنعتی به دنبال راهی برای افزایش تولید و اشتغال هستند و مایل نیستند زمان و انرژی خود را برای اجرای نادرست قوانین و مقررات تلف کنند.
وی با بیان این مطلب که خانه صمت استان تاکنون جهت انتقال مشکلات بخش تولید در کارگروه‌های مختلف حضور موثر و جدی داشته تاکید کرد: رفع موانع امور زیربنایی مورد نیاز تولید را در برنامه پیشنهادی یک ساله کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار قرار داده ایم.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت استان در ادامه خاطرنشان کرد: توان ما در بخش تولید و خانه صمت محدود است در حالی که کانون وکلا و مرکز مشاوره قوه قضاییه قادر به رفع مشکلات حقوقی بخش تولید هستند. البته آثار تصمیم‌گیری‌های مدیران استانی نیز باید پایش و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ ایرادات حقوقی که توسط برخی از مسئولین مطرح شده بررسی گردند.
وی همچنین خواستار رفع موانع در صنعت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شد و تاکید کرد مقررات مربوطه در صورت لزوم باید اصلاح گردند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان با اشاره به این که خانه صمت برخلاف دیگر تشکل‌ها دارای انجمن های تخصصی است اضافه کرد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به صورت جمعی به اطلاع کمیسیون و کمیته حقوقی می‌رسد.
آقای جمشیدی‌جم با بیان اینکه برخی سازمان‌ها از جمله برق، تامین اجتماعی و… زیان‌های جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد می کنند گفت: این مسائل باید در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گیرد و پس از بررسی پیش‌نویس بخشنامه نیز تهیه گردد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین معضلات بخش تولید و اشتغال کشور است خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر تخلفاتی که در زمینه بیمه بیکاری دارد مبالغ غیر منطقی را از تولیدکننده مطالبه می کند. عدم تعدیل در قراردادهای دولتی نیز باعث بروز مشکلاتی در بخش تولید گردیده و نیازمند بازنگری هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان در ادامه خواستار بررسی واریز مبلغ ارزش افزوده به صورت مستقیم، اسنادخزانه، بیمه بیکاری و… تحت عنوان حقوق عامه شد.
وی همچنین به عدم اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در استان اشاره و اظهار داشت: این مساله نشانگر عدم دانش حقوقی است. هم اکنون هیات‌های صلح و سازش خانه صمت تشکیل گردیده و مرکز داوری نیز با توجه به راه اندازی ساختمان شماره 2 با کمک کارشناسان متخصص حقوقی بزودی راه اندازی می‌گردد.
برنامه‌های پیشنهادی یک ساله کمیسیون قضایی و حقوقی
جناب آقای جمشیدی جم افزود: موانع و مشکلات قانونی یا مغایر قانون خاص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی استان، بررسی قانون و مقررات در موضوع عدم احداث و توسعه سیستم های تصفیه فاضلاب مناطق ویژه و شهرک‌ها بر خلاف قرارداهای منعقده و فعل و ترک فعل های موجب مانع تولید، بررسی قانون و مقررات و ساز و کار جبران خسارت وارده به صنعت بر اثر قطع برق ، عدم تامین برق مناسب تعهدی و متقاضیان ، عدم تامین متوازن ، قطع برق بدون برنامه ریزی در واحدهای صنعتی، خسارات وارده بر اثر توقف جریان تولید و خسارت عدم النفع واحد تولیدی در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور اشخاص، بررسی و تهیه پیش نویس (تصویبنامه/ بخشنامه/ آیین نامه/ شیوه نامه) نحوه اختصاص زمین مناسب و هموار و کم هزینه به متقاضیان سرمایه گذاری یا توسعه صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان با مد نظر قراردادن زیرساخت‌ها و شرایط منطقه و همچنین تهیه پیش نویس مقررات و شیوه نامه سامانه تخصیص و اقدام و نظارت بر خط ( مشترک فی مابین وزارت صمت، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری ، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت کشور، شوراهای شهر و روستا ، وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات) از جمله برنامه‌های پیشنهادی یک ساله کمیسیون قضایی و حقوقی در راستای رفع موانع امور زیربنایی مورد نیاز بخش تولید محسوب می گردند.
ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی
جناب آقای کاربخش نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان و رئیس سابق خانه صمت استان نیز در این نشست تصریح کرد: در دور پیش هیات مدیره خانه صمت با حمایت سازمان صمت و دستگاه قضائی شاهد افتتاح مرکز داوری خانه صمت بود که موجبات بهبود فضای کسب و کار استان را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قوانین حمایتی رفع موانع تولید و بهبود که توسط مجلس شورای اسلامی در دهه 90 وضع گردید تا چه حد اجرا گردیدند گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار در ماده 25 مربوط به این موضوع است که اگر وزارت نیرو اقدام به قطع برق کرد باید اقدام به پرداخت عدم النفع نماید اما متاسفانه این قانون به مرحله اجرا در نیامده و ترک فعل رخ داده است.
آقای کاربخش در خصوص بحث‌های تامین اجتماعی افزود: با نگاهی به هیات بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی متوجه از پیش بازنده بودن پرونده خواهیم شد. شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستور بازنگری اساسنامه تامین اجتماعی صادر گردید اما تاکنون شاهد هیچ اتفاقی در این زمینه نبوده ایم.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های کشور صندوق‌هایی هستند که توسط «شستا» اداره می شود و نرخ بازدهی آنها تاکنون به 5 درصد هم نرسیده این مساله در کشوری که نرخ تورم آن بالای چهل درصد است مطلوب نیست. سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های سنگین خود از طریق مطالبات غیر حق کارفرما را درگیر مشکل می کند که این مشکل باید در سطح ملی بررسی گردد.
وی عنوان کرد: برخی از مدیران تامین اجتماعی در آخرین نشست مشترکی که در سازمان بازرسی داشتیم قول همکاری در خصوص دستیابی ما به بخشنامه‌ها و دستورات اداری این سازمان را دادند ولی با وجود اینکه سه مرتبه در این راستا اقدام کرده ایم دست خالی بازگشته ایم.
رییس سابق خانه صمت استان کرمان اضافه کرد: این مشکل برگرفته از ترک فعل است البته اصلاحیه ماده 50 قانون تامین اجتماعی هم اکنون در دستور کار مجلس است اما کمیسیون اجتماعی به این ماده نمی پردازد و اختیاراتی که در قانون به این سازمان داده شده بسیار زیاد است.
عضو هیئت صلح و سازش خانه صمت کرمان تاکید کرد: با ورود تخصصی به هیات‌های شبه قضایی شاهد کمتر شدن میزان مشکلات حوزه کسب و کار استان خواهیم بود.
عدم آموزش و آگاهی مهم‌ترین چالش در استان
در ادامه‌ی این نشست جناب آقای دکتر مهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان
گفت: مهم‌ترین مشکلی که امروز در حوزه حمایت از تولید و اشتعال با آن مواجه هستیم عدم آگاهی و آموزش و برنامه ریزی و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در استان کرمان است .
وی در ادامه اظهار داشت : یک دیگر از چالش‌ها ملاحظه کاری‌ها و تعارض منافع بعضی از اشخاص در استان کرمان می باشد باعث کند شدن روند اجرای دقیق قانون و مقررات در زمینه حمایت از تولید و اشتغال می شود. کارشناسان خانه صنعت و معدن با بررسی دقیق مشکلات و چالش ها در حوزه تولید و اشتغال گزارش تحلیل آماری و مقایسه‌ای را استخراج کنند و این گزارشات را به مسئولین امر منعکس کنند تا راهکار های دقیق و قانونی برای رفع موانع و مشکلات ارائه شود ما هم در دستگاه قضا آمادگی این را داریم تا گزارشات و تحلیل ها را به معاون قوه قضاییه واز طریق دادستانی به دادستان کل کشور ارجاع دهیم تا پیگیری های لازم انجام شود.
قویدل افزود : دادگستری کل استان کرمان با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرونده های زیادی در زمینه تولید و اشتغال رسیدگی کرده ولی در رویکرد جدید دستگاه قضایی صرفا مطالبه گری، نظارت، ارجاع و بازرسی و پیگیری ترک فعل ها را در دستور کار است .
این مقام قضایی عنوان کرد: آموزش باید در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت قرار گیرد. در کمیسیون های تخصصی چالش هایی وجود دارد که صرفا در این جلسات به شکل شفاهی مطرح می گردد بنابراین خانه صمت باید تحلیل‌های خود را ارائه دهد تا به یک رویه قضایی در کل کشور ارجاع داده شود.
قویدل در پایان با اشاره به حضور پررنگ اتباع خارجی در کرمان گفت: حضور اتباع خارجی غیرقانونی در کرمان ضربه بسیار بزرگی به بخش اشتغال، تولید، کارآفرینی و…استان است و کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت باید به این مساله مهم ورود نماید.
مراکز صنعتی باید خود را ملزم به داشتن وکیل یا کارشناس حقوقی نمایند
همچنین جناب آقای شعبانی رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان کرمان نیز در دومین نشست کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت استان گفت: مراکز صنعتی باید خود را به داشتن وکیل یا کارشناس حقوقی ملزم کنند زیرا حضور یک فرد حقوقی در مجموعه می تواند کمک زیادی به بنگاه اقتصادی نماید.
جناب آقای سلطانی معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه عنوان کرد: ضمانت اجرایی تصمیمات این کمیسیون باید بررسی شود؛ در خصوص بحث تامین اجتماعی و موارد مالیاتی نیز باید در کمیسیون‌های اجرایی تصمیم گیری گردد.
کانون وکلا پشتیبان خانه صمت استان
جناب آقای شجاعی رئیس مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه استان نیز گفت: مرکز وکلا کمیسیونی تحت عنوان حفظ حقوق عامه دارد و در جلساتی که با دادستان محترم داشتیم از ما خواستند به این مساله ورود کنیم.
وی با بیان این که ما پشتیبان خانه صمت استان هستیم تاکید کرد: آمادگی داریم تا موضوعاتی که در راستای حفظ حقوق عامه هستند را پیگیری نماییم.
جناب آقای رحمان نژاد معاون امور صنایع سازمان صمت استان کرمان هم در این جلسه خاطرنشان کرد: کم شدن بیش از نود درصد مشکلات واحدهای صنعتی استان کرمان مربوط به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی است. وی خواستار حمایت دستگاه‌های نظارتی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد.
جناب آقای حزینی وکیل دادگستری و عضو حقوقی کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت استان نیز گفت: باید بررسی گردد چه میزان از مشکلات حوزه تولید مربوط به حوزه استان و ملی هستند. وی با بیان اینکه بنده به عنوان تولید کننده هر روز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستم گفت: این مساله باعث زیان بسیاری از بنگاه های اقتصادی در استان و کشور گردیده است.
جناب آقای سیدی دبیرکل خانه صمت استان در این خصوص با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار در استان 30 است تاکید کرد: ماهیت قوه قضاییه ورود به مقوله کارگروه رفع موانع تولید نبود اما طبق نظر آقای دکتر عمرانی معاونت قوه قضاییه با توجه به فرمان حضرت آقا و همچنین دستورالعمل آیت الله رئیسی پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایت قضائی در قوه قضائیه مطرح گردید. ایشان با بیان اینکه با ورود به این مساله شاهد اثرات خوبی در حوزه کسب و کار بودیم خواستار آن شد تا دستگاه قضائی استان با عنایت به اینکه خانه صمت تشکلی خصوصی و غیر سیاسی می باشد، اعتماد و همکاری لازم را بعمل آورند. وی تصریح کرد: با همیاری ارکان نظارتی استان با این کمیسیون خانه صمت تمام تلاش خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار استان انجام و محتوای لازم در حوزه حقوقی و صنعتی و معدنی را به ارکان مدیریتی استان ارائه خواهد داد.
در این جلسه برنامه کلی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان تصویب گردید و تهیه و تدوین جدول زمان‌بندی جلسات کمیسیون با موضوعات تخصصی برای ارجاع به کمیته‌ها و ارسال برای بررسی در دستور کار آتی این کمیسیون قرار گرفت.