به گزارش خانه صمت استان کرمان به نقل از دنیای‌اقتصاد؛کارآفرینان با انتقال واحدهای صنعتی به کشورهای همسایه، سرمایه‌های صنعتی خود را از ایران خارج می‌کنند. راز این کوچ بزرگ چیست و چه مشکلاتی کارآفرینان را به خروج از کشور ترغیب می‌کند؟ در برآورد وزارت «صمت» نقش دست‌کم چهار عامل در خروج بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان از کشور جدی است. اظهارنظر مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد متولیان تولید و تجارت درصددند پس از تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری، مسیری را برای حذف چهار گلوگاه اصلی خروج سرمایه از کشور ایجاد کنند.
متهمان خروج کارآفرینان صنعتی
چرا سرمایه‌گذاران میلی به حضور در بخش صنعت ندارند؟ متهمان اصلی فراری‌دادن سرمایه و صنعت از کشور چه هستند؟ مقامات دولت در وزارت «صمت» پاسخ‌‌های روشنی برای این دو سوال داشند که در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، آنها را با فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در میان گذاشته‌‌اند. در این نشست که روز گذشته با حضور هیات‌رئیسه و اعضای این کمیسیون، حاجی‌حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، مقامات عالی‌رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت «تامین مالی»، «موانع صادرات و واردات»، «مسائل گمرکی» و «موانع دسترسی به ماشین‌‌آلات و تجهیزات» را به عنوان چهار شکاف اصلی تشکیل سرمایه در کشور در سال‌های اخیر معرفی کردند. با اینکه تمرکز اصلی این جلسه بر موضوع تامین مواد اولیه تولید بود، مساله‌‌شناسی نظام تولید صنعتی در کشور، مهم‌ترین بحران‌های پیش‌روی تولید و نیز اقدامات وزارت «صمت» نیز از جمله مواردی بود که به بحث گذاشته شد. گلایه بزرگ تولیدکنندگان در این جلسه، حول محور لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید بود؛ موضوعی که بنا به اعلام مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو دلیل مسائل قانونی بودجه و مشکلات ارزی رخ داده و وزارت صمت نیز مجبور به قبول این موضوع شده است. پرسشی که لازم است در این خصوص مطرح شود، پشتیبانی وزارت «صمت» به عنوان متولی اصلی تولید صنعتی در کشور از روند تشکیل سرمایه و تقویت سرمایه‌گذاری است. از آنجا که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران خبر فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران به کشورهای همسایه را تایید کرده، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر فضا از طریق احیای شرایط سرمایه‌گذاری است و تایید مشکلات و راهکارها به‌تنهایی بر تقویت جریان تشکیل سرمایه صنعتی تاثیری ندارد.
البته معاون وزیر صمت در کنار معرفی ۱۴عامل ضدتولید به پنج‌راه برون‌‌رفت از وضعیت پرچالش بخش صنعت اشاره کرده است. حاجی‌حسینی تحریم، سیاست‌‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران، نقدینگی، تامین مالی واحدهای تولیدی، تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌‌وری پایین، افزایش قیمت تمام‌شده، رقابت‌‌پذیری در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌برداران معادن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌شناسی در حوزه معدن را ۱۴ مشکل امروز تولید صنعتی در ایران دانست و ارتقای بهره‌‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید داخلی، شناسایی و رفع گلوگاه‌‌های رشد و نیز حذف رانت و امضاهای طلایی را پنج‌راه تسهیل تولید در کشور معرفی کرد.در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته، چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟ علیرضا کلاهی‌صمدی، با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بالادستی به رشد نامتوازن در بخش‌‌های صنعتی منجر شده است، افزود: این رویکرد باعث رشد صنایع بالادستی به‌خصوص شیمیایی- پتروشیمی‌‌ها شده است. در همین بخش هم متوسط قیمت صادرات و فروش محصولات ۳۰درصد زیر قیمت عربستان و یک‌‌سوم قیمت کره‌جنوبی است. او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌‌اند تشکیل می‌دهند، گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهشی بوده است.
کلاهی‌صمدی با تاکید بر اینکه با تغییر ساختار مشوق‌‌ها و سیاست‌‌های صنعتی باید این روند اصلاح شود، بیان کرد: چرا تولیدکننده‌ای باید خط تولید خود را در ایران راه بیندازد و مثلا به ترکیه نبرد؟ متاسفانه بعد از پدیده فرار مغزها شاهد پدیده فرار کارآفرین‌‌های واحدهای صنعتی هستیم.
او بیان اینکه یکی از دلایل وضعیت معیشتی بد مردم، فقدان بهره‌‌وری است، گفت: بخش مهمی از مشکلات رقابت‌‌پذیری و نبود بهره‌‌وری و بالا بودن قیمت‌های تمام‌شده، ساختاری بوده و اصلاح آن نیاز به اصلاحات عمیق دارد. اما با توجه به اینکه اصلاحات عمیق زمان‌بر است، برخی از فناوری‌‌ها با صنعت ۴,۰ مسیر میانبری را ایجاده کرده‌‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: کشورهای در حال توسعه که آمادگی لازم را برای پیاده‌سازی کامل صنعت ۴,۰ ندارند، می‌‌توانند با پیاده‌سازی گام‌‌های اول آن بهبود نسبتا جدی را در زمینه بهره‌‌وری و کاهش هزینه‌‌های تولید تجربه کنند. در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات و تجهیزات تولید در لایحه دولت گفت: دولت ناچار به انجام این کار بود. تصویب این امر در قانون بودجه و همین‌طور مشکلات ارزی، ما را مجبور به پذیرش این موضوع کرد.
لیلا مرادی با اعلام خبر تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: از دو هفته پیش این ستاد به ریاست وزیر، کار خود را آغاز کرده و قرار است جلسات آن دو روز در هفته با حضور همه معاونان برگزار شود. در گام اول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در این ستاد در حال تدوین است و در تدوین آن چند رویکرد وجود دارد که همه دغدغه‌‌ها درزمینه شروع فعالیت، موضوع مشوق‌‌ها و تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌‌آلات تولید را پاسخ می‌دهد.وی توضیح داد: براساس بررسی‌‌های انجام‌شده، تامین مالی ۲۴درصد، مسائل مرتبط با صادرات و واردات ۱۸درصد، گمرک ۱۴درصد و ماشین‌‌آلات و تجهیزات ۹درصد مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند. در این نشست، همچنین معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تحریم‌‌ها، سیاست‌‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران گفت: کمبود نقدینگی، بحران تامین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری ما در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌برداران معادن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌شناسی در حوزه معدن از موانع اصلی تولید در کشور به شمار می‌‌روند. محمدجواد حاجی‌حسینی با بیان اینکه ارتقای بهره‌‌وری یکی از راه‌‌کارهای مهم عبور از این موانع است، ادامه داد: توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید راهکار بعدی است. خوشبختانه بعد از سه‌سال تراز تجاری ایران مثبت شد و به ۴۰۱میلیون دلار رسید. همچنین تعداد رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌‌های ایران در کشورهای دیگر به ۱۲مورد رسیده است و قصد داریم در آینده تعداد این دفاتر را افزایش دهیم. او افزود: اقدام دیگر برای عبور از موانع تولید، شناسایی گلوگاه‌‌های رشد است. باید ببینیم کدام صنایع می‌‌توانند موتور محرک و پیشران باشند و تمرکز خود را بر توسعه و راه‌‌اندازی آنها بگذاریم. حذف رانت و امضاهای طلایی کار دیگر برای عبور از این موانع است که در وزارت صمت به‌طور جدی پیگیری شد. در ادامه کلاهی‌صمدی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود پتروشیمی‌‌ها به ۹۵درصد قیمت فوب در بورس عرضه می‌شود؛ اما رقم رقابت پارسال که فقط به پتروشیمی‌‌ها پرداخت شده ۵/ ۴همت بوده است، گفت: این عملا سود انحصار است. سودی که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده به جیب پتروشیمی‌‌ها می‌رود. بنابراین یکی از راهکارها می‌‌تواند مالیات بر سود بادآورده باشد تا بخشی از آن را بتوان با هدف تقویت صنایع پایین‌‌دستی به بدنه آسیب‌‌پذیر صنعت کشور تزریق کرد. در این جلسه همچنین علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر اینکه طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار، پیش از تصویب طرح‌‌ها و لوایح باید نظر اتاق‌‌های سه‌‌گانه درباره این طرح‌‌ها و لوایح اخذ شود، گفت: لازم است ارتباطات مستمری میان وزارت صنعت و کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده این اتاق برقرار شود تا نظرات کمیسیون در لوایح و تصمیمات وزارت به شکل موثری اخذ شود. درخواست ما این است که وزیر دستور بدهند کمیسیون صنایع و کارگروه‌‌های آن در مواردی که باید نظرات بخش خصوصی اخذ شود، در جریان لوایح و تصمیمات قرار بگیرد و پیش از نهایی شدن موضوع، نظرات آن پرسیده شود. حاجی‌حسینی با استقبال از این امر گفت: وزیر صنعت تلویحا این کار را انجام داده چرا که ۱۴ نفر از معاونان وزیر عضو هیات نمایندگان هستند. اعضای جلسه نیز در این جلسه به بیان نظرات و نکات مورد نظر خود از جمله تسهیل واردات و حتی افزایش تورم تحت‌تاثیر لایحه ضد تورمی دولت که در آن مجوز چاپ ۲۸۰هزار همت اوراق قرضه درخواست شده، اثر منفی برداشتن معافیت گمرکی ماشین‌‌آلات بر رشد صنعتی، مشکل تامین مواد اولیه تولید، درخواست اصلاح بند «ح» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.