وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته با نگاهی به تولید و بازار، گفت: امسال در بخش اکتشافات معدنی به اندازه تمام سال‌های گذشته اقدامات صورت گرفته و یا در دستور کار می باشد.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، رضا رحمانی اظهار داشت: در سال ۹۸، هفت محور اساسی برای فعالیت های وزارت صنعت معدن و تجارت طراحی شده که 2 مورد از آنها یعنی نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی در فضایی متفاوت و با جدیت خاصی پیگیری می شود.
وی افزود: نظر همه کارشناسان معدنی کشور موید این نکته است که کشورمان دارای ظرفیت‌های معدنی بسیار بزرگی است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.
رحمانی ادامه داد: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و به عنوان یک راهبرد اصلی در کشور بخش معدن به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: انتخاب عنوان انقلاب معدنی می تواند زمینه ساز یک تحول بزرگ و به کار گیری تمام توان موجود در راستای توسعه این بخش کشور در باشد.
وزیر صمت تاکید کرد: نقشه راه معدن برای اولین بار در کشور ابلاغ شده و با توجه به کار کارشناسی انجام شده و دریافت نظرات تشکل ها و فعالین بخش خصوصی برای بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود می تواند به تحول اساسی بخش معدن کشور کمک بسیاری نماید.
رحمانی اعلام کرد: در سال گذشته بالغ بر 20 میلیارد دلار درآمدهای معدنی در کشور داشتیم که امسال این رقم با یک میلیارد دلار افزایش به رقمی بالغ بر 21 میلیارد دلار دست خواهد یافت.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: به کار بردن عبارت تحریم داخلی معنا و مفهومی ندارد و ما در برابر وظایف خود مسئولیت داریم؛ لذا در همین راستا هر انجمن و تشکلی که مسئولیت بپذیرند حاضریم اختیارات لازم را به ایشان واگذار کنیم.
رحمانی ادامه داد: قدر مسلم ما از صادرات انواع محصولات معدنی در کشور استقبال می کنیم ولی باید اصل تامین داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد و انجمن ها و تشکل ها نیز باید با رعایت این الزامات به تولید داخلی کشور کمک کنند.
وی گفت: امسال تعداد بخشنامه‌های صادر شده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری به نسبت سال گذشته به حداقل ممکن رسیده و این نکته را نیز باید در نظر داشت که در سال 97 شرایط متفاوتی از اقتصاد را تجربه کرده ایم و به اجبار در برخی بخش‌ها و حوزه‌های مجبور به صدور بخشنامه های خاص نیز بوده ایم.
رحمانی تصریح کرد: برای تامین نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور، باید سیاست عدم خام فروشی مواد معدنی را اجرا کنیم و این مهم در راستای تبدیل مواد معدنی استخراج شده در کشور به ارزش افزوده بالاتر و ایجاد زمینه‌های تولید و اشتغال بیشتر در سطح کشور است.
وزیر صمت اظهار داشت: در زنجیره تولید مواد معدنی کشور فعال سازی معادن کوچک نیز مورد توجه خاص وزارت صنعت، معدن تجارت در سال ۹۸ می باشد و هر فردی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در این بخش باشد حتماً هم در حوزه تامین مالی و هم در بحث فناوری‌ها مورد حمایت ویژه خواهد گرفت.
رحمانی اضافه کرد: در حوزه معادن به ویژه در بخش استخراج مس رعایت پیوست های زیست محیطی و الزامات این حوزه مورد توجه جدی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و البته در یک سال گذشته در این بخش اقدامات بسیار خوبی نیز صورت گرفته و واحدهای راه اندازی شده در رعایت الزامات زیست محیطی عملکرد بسیار خوبی داشتند.
وزیر صنعت در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری اهمیت همکاری واحدهای معدنی و همچنین صنعتی با شرکت های استارت آپی و دانش بنیان و تزریق دانش به بخش های تامین تجهیزات و حتی بخش تولید مواد، به موضوع تامین مالی این واحدها از طریق روش های نوین مالی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طبق اعلام نظر بانک مرکزی ایران مقرر شده است منابعی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب تامین سرمایه ثابت در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار بگیرد.