به گزارش شاتا، بابک دین‌پرست در حاشیه یکصدوچهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامههای داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.
شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آن‌ها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.
ابلاغ بخشنامههای مختلف معاونت‌ها در قالب یک دستورالعمل
دین‌پرست شناسایی تمام دستورالعمل‌های جاری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن‌ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده‌های استانی، به عنوان یک تسهیل‌گر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمع‌آوری و بررسی در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش‌های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آن‌ها انجام شود.
شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و موسسه مالی تعداد واحد‌های تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.
تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
دین پرست در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برخی از واحد‌های تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.