نسترن یوسف‌بکیان- مسوولان دولت دوازدهم حتی در آخرین روزهای فعالیت خود هم حاضر نیستند از اعمال سیاست‌های مخل تولید دست بردارند. علیرضا رزم‌حسینی وزیری که به دلیل تبعیت از سیاست سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به بخش تولید همواره مورد انتقادان کارشناسان و اهالی صنعت قرار داشته است، حالا و در هفته پایانی فعالیت خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور دست به اقدامی زده که موجب تعجب فعالان معدنی شده و به وضوح به همگان ثابت می‌کند که وی در مورد تولید و صنعت به خصوص بخش معدن هیچ تخصص و سررشته‌ای ندارد.
حتی برخی از کارشناسان معدنی با رصد اعداد و ارقام موجود در نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور، این اقدام رزم‌حسینی را به نوعی چراغ سبز به مافیا و حرکتی در جهت دشمنی با تولید، صادرات و اشتغال در حوزه معدن می‌دانند که هیچ پشتوانه کارشناسی ندارد و مشخص نیست به چه دلیل و با مشورت با چه گروهی، تدوین شده است.
وزیر صمت در نامه‌ای که در اوایل ماه جاری به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه کرده، درخواست افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی را تا ۷۰ درصد برای کنسانتره و گندله سنگ‌آهن داده و در ابتدای این نامه نیز عنوان کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت تولید و تامین نیاز صنایع داخلی و همچنین رونق بیشتر معادن کشور، پیشنهاد عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال ۱۴۰۰ را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه داده است. اقدامی که به باور اهالی فن، نه‌تنها در جهت کمک به رونق بیشتر معادن نیست بلکه به‌مثابه تیشه زدن به ریشه بخش معدن است و جز اینکه باعث خسران و معیوب‌شدن این زنجیره شود، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
تامین منافع عده‌ای خاص
در واقع کارشناسان معتقدند که اقدام ناگهانی و دقیقه نودی رزم‌حسینی در وزارت صمت چیزی به جز جانبداری و تامین منافع عده‌ای خاص نیست. به گفته آنها، اعمال چنین عوارضی برای صادرات می‌تواند بخشی از زنجیره فولاد را به طور کلی متلاشی کند و موجب توقف سرمایه‌گذاری در حوزه معدن شود. در مقابل اما بخشی از صنایع که همواره رانت دولتی استفاده کرده‌اند، فربه خواهند شد و به دلیل افزایش سلطه‌گری خود در بازار می‌توانند نابسامانی‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود بیاورند. در این خصوص فعالان حوزه معدن عنوان می‌کنند که در صورت به نتیجه رسیدن این پیشنهاد وزارت صمت، دلالان بیشترین سود را خواهند برد و تولیدکنندگان نابود خواهند شد.
این در حالی است که به گفته متخصصان حوزه معدن، وزارت صمت برای تهیه و تدوین این نامه با هیچ‌یک از تشکل‌های معدنی و به طور کلی بخش خصوصی مشورت نکرده و در روزهای پایانی فعالیت خود نامه‌ای مشکوک و با مضمون مشخص جانبداری از برخی گروه‌های خاص تنظیم کرده است که مشخص نیز در پشت پرده این موضوع چه مذاکراتی انجام شده است و با چه هدفی دنبال می‌شود.نکته قابل تامل اینکه این نامه نه‌تنها بی‌خردانه و غیرکارشناسی است بلکه در قسمت‌های مختلف، دارای اشتباهات زیادی است از جمله اینکه برای برخی از مواد معدنی وضعیت عوارض چند سال گذشته به عنوان وضعیت فعلی مطرح شده که علاوه بر اینکه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی وزیر صمت نسبت به این موارد است، می‌تواند این شائبه را هم ایجاد کند که شاید وزیر صمت قصد دارد افزایش عوارض کنسانتره از صفر درصد به ۷۰ درصد را تا حدی منطقی‌تر نشان دهد در حالی که طبق نامه آقای وزیر که هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان متولی بخش تولید و صنعت مطالبه‌گر خوبی باشد، پیشنهاد اعمال عوارض ۷۰ درصدی برای کنسانتره، عوارض ۴۵ درصدی برای گندله آهن و… مطرح شده است.
نباید محدودیتی برای صادرات اعمال شود
در نامه وزیر صمت به اسحاق جهانگیری، تعرفه پیشنهادی برای مواد معدنی این‌طور پیشنهاد شده است: سنگ‌آهن عیار۴۰ تا ۶۰، ۳۵ درصد، سنگ‌آهن عیار بالای ۶۰، ۵۵ درصد، کنسانتره ۷۰ درصد، گندله آهن ۴۵ درصد، سنگ مس و سرب به ترتیب ۲۵ و ۳۰ درصد.
در همین خصوص رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد چنین پیشنهادات و بخشنامه‌هایی در روزهای پایانی دولت و با این کیفیت که بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شده است، فاقد هرگونه ارزش اقتصادی و علمی است و قطع به یقین در مورد آنها کار کارشناسی صورت نگرفته و در نهایت نیز نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بهرام شکوری افزود: من از آقای رزم‌حسینی تعجب می‌کنم که در روزهای پایانی دولت با چه دلیل و پشتوانه‌ای چنین پیشنهادی را با این اعداد و ارقام به معاون اول رییس‌جمهور مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه اگر ما در داخل کشور زنجیره فولاد را به لحاظ قیمتی متوازن کنیم، مطمئنا کسی نیاز داخل کشور را صادر نخواهد کرد، اظهار کرد: اگر بورس کالا به صورت کامل فعال شود، کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در این بازار هستند می‌توانند محصولات مورد نیاز زنجیره را در شفافیت عرضه و مابقی تولید خود را صادر کنند.
شکوری ادامه داد: تولیدات مازاد بر نیاز داخلی باید اجازه صادرات داشته باشند و محدودیتی برای آنها وضع نشود. این در حالی است که اگر به هر دلیلی اعتقاد ما بر این است که برخی از مواد معدنی مثل سنگ‌آهن یا کنسانتره در زنجیره فولاد نباید از کشور صادر شود، نباید تولید بیشتری هم صورت بگیرد و اجازه تولید بیشتر از نیاز داخل کشور هم داده شود.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در هر حال وضع عوارض غیر از ناکارآمدی در سیستم، نتیجه دیگری را به دنبال نخواهد داشت و راهکارهای دیگری وجود دارد که می‌تواند بازار را در داخل کشور متوازن کند. اما متاسفانه مسوولان کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصد دارند با به کارگیری راه‌های دیگری مثل وضع عوارض، خلاء کم‌کاری و بی‌کفایتی خود را جبران کنند.
حرکتی سیاسی
در این راستا همچنین مشاور و عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نامه وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور کاملا حرکتی سیاسی است، به «جهان‌صنعت» گفت: در این نامه به نوعی خوش خدمتی برای صنایع فولادی مدنظر قرار گرفته است. اما اینکه قرار است در پس پرده چه اتفاقی بیفتد و چه معاملاتی انجام گیرد یا اینکه چه اهرم فشاری قرار است برای حضور ایشان در دولت چانه‌زنی کند مشخص نیست.
حسام الدین فرهادی با اشاره به اینکه داده‌های اولیه این نامه نیز اشتباه است، افزود: این نظریه که وزیر صمت اعلام کرده و نامه‌ای که به دولت زده است، کاملا عاری از تمامی نکات کارشناسی است. این نامه نشان می‌دهد که آقای رزم‌حسینی حتی نمی‌داند که عوارض ۲۵ درصدی برای سال ۹۸ بوده و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در حال حاضر چنین عوارضی وجود ندارد. در حالی که وی مرد قانون و وزیر یک کشور است و باید از این موارد اطلاع داشته باشد اما حتی داده‌های اولیه این نامه را نیز اشتباه تنظیم کرده است.
فرهادی اظهار کرد: گویا این نامه با این اعداد و ارقام سریعا تنظیم شده تا به وسیله آن بتوان یک حرکت سیاسی انجام داد و خوش‌خدمتی کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: معمولا وقتی شما بخشی از زنجیره را که در بالادست و پایین دست آن یکسری اتفاقات در حال رقم خوردن است را به عنوان گلوگاه قرار می‌دهید، عملا آن زنجیره را متلاشی می‌کنید یا باعث فربه‌شدن صنایع مرتبط با آن خواهید شد. چرا که هیچ‌گاه وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند مانع از صادرات شود بلکه رانت برخی دیگر از صنایع را بیشتر می‌کند.
قیمت داخلی کنسانتره کاهش می‌یابد
وی با بیان اینکه پیشنهاد اینچنینی وزیر صرفا باعث می‌شود که قیمت داخلی کنسانتره کاهش پیدا کند، گفت: وقتی قیمت داخلی کنسانتره کاهش پیدا کند، عملا دیگر معدن‌دار و واحد تولیدی لزومی نمی‌بیند که در بخش تولید فعالیت کند چرا که برای او صرفه اقتصادی ندارد.
فرهادی افزود: پس این اقدام وزیر به این معنا است که عملا قصد دارد بخشی از زنجیره فولاد را از چرخه تولید حذف کند. چرا که وقتی قیمت‌ها پایین بیاید و بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی باشد، تولیدکننده نه‌تنها ارزش‌افزوده زیادی کسب نمی‌کند بلکه ضرر می‌کند و مطمئنا از چرخه تولید حذف می‌شود. به عنوان مثال در ابتدا کنسانتره، بعد گندله و آهن اسفنجی و… به مشکل می‌خورد و تولید کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر به غیر از آهن اسفنجی، مابقی محصولات زنجیره فولاد بر اساس آمار سال ۹۹ و سه ماهه امسال با مازاد تولید روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر تنها در مورد آهن اسفنجی یک مقدار تراز منفی وجود دارد که آن هم با توجه به شرایط محدودیت برق که در این یکی دو ماه اخیر پیش آمد، عملا آهن اسفنجی هم با مازاد روبه‌رو است. در این خصوص البته باید این موضوع را هم لحاظ کرد که یکسری از تولیدات مانند آهن اسفنجی، تایمی برای مصرف دارد که اگر در آن زمان استفاده نشود، عملا خسارت می‌بیند و از بین می‌رود.
عدم مشورت با بخش خصوصی
فرهادی خاطرنشان کرد: در هر حال تصور من این است که وزیر صمت نگاهی کاملا غیرکارشناسانه به این زنجیره دارد و برای تدوین این نامه نیز با هیچ‌کدام از تشکل‌های معدنی، اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی مشورتی نداشته است. من حتی فکر می‌کنم واحدهای بزرگ معدنی کشور نیز که به نوعی دولتی یا شبه‌دولتی به حساب می‌آیند نیز از محتویات این نامه و اقدام وزیر در دقیقه نود ناراضی هستند اما به دلیل شرایط موجود اظهارنظر نمی‌کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این بخشنامه نتیجه‌ای به غیر از خسران در زنجیره فولاد به دنبال نخواهد داشت و در نهایت باعث می‌شود که چرخه سرمایه‌گذاری در این حوزه مخدوش شود و هیچ سود دیگری برای اقتصاد این کشور و بخش معدن ندارد.
به گفته فرهادی، وزیر صمت این نامه را با عنوان کمک به تولید و رونق بخش معدن به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرده در حالی که شما با وضع عوارض برای یک ماده معدنی عملا کمکی به رونق آن نخواهید کرد بلکه باعث ارزان شدن بیش از حد آن و ساقط شدن آن از چرخه تولید خواهید شد که بعید به نظر می‌رسد وزیر صمت از این واقعیت خبر نداشته باشد. البته که ما سابقه وضع عوارض در زنجیره آهن و فولاد را پیش از این هم داشته‌ایم.
این کارشناس معدنی بیان کرد: معمولا در روزهای آخر فعالیت در دولت، مسوولان هیچ‌گاه دست به چنین تغییرات بزرگی در یک وزارتخانه نمی‌زنند و بعید به نظر می‌رسد که مبنای فکری وزیر صمت هم به جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و حرکتی سیاسی چیز دیگری باشد.
جانبداری وزیر صمت
مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی باما به عنوان یکی از تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: این اقدام وزیر صمت در هفته پایانی فعالیت خود، کاری بی‌خردانه است که جانبداری به صورت کامل در آن مشخص است.
حسن اسلامی قانع اظهار کرد: کنسانتره سرب و روی سولفوره در ایران مصرف چندانی ندارد که برای آن عوارض در نظر بگیرند. بر همین اساس نیز ما در شرایط تحریم که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و همین‌طور تکنولوژی دشوار است، به دنبال راه‌اندازی کارخانه‌ای هستیم که کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره را به شمش تبدیل کنیم. اما اینکه به صورت ناگهانی عوارض سنگ روی و سرب و کنسانتره‌های آنها از ۱۲ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، نه‌تنها این بخش بلکه تمام معادن و صنایع معدنی کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
وی ادامه داد: اعمال عوارض اینچنینی هیچ خدمت و کمکی به معادن نمی‌کند و واقعا نشان‌دهنده بی‌توجهی وزیر صمت به این حوزه است.
اسلامی قانع بیان کرد: همان زمانی که عوارض ۱۲ درصدی برای این بخش اعمال شد، جلسات زیادی در وزارت صمت برگزار شد و کارشناسان زیادی درگیر بررسی آن بودند. این اعدادی هم که در نامه وزیر دیده می‌شود به صورت جانبدارانه تدوین شده و به شرکت‌ها و معادن ضرر سنگینی را اعمال خواهد کرد.
مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی باما ادامه داد: نکته قابل تامل این است که برای کرومیت که سنگ خامی است که از معدن استخراج و در نهایت دانه‌بندی می‌شود و فرآوری روی آن انجام نمی‌شود، عوارض همان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و افزایشی نداشته اما سنگ‌آهن را با توجه به اینکه شرکت‌هایی در داخل کشور به دنبال استفاده از رانت این بخش هستند، محدودیت سنگینی برای آن قائل شدند. این در حالی است که امیدواریم دولت جدید این لایحه و چنین پیشنهادات غیرکارشناسی را به صورت کلی منتفی کند.
تداوم تصمیمات غلط
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در واکنش به نامه وزارت صمت به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که مهم‌ترین بحثی که به لحاظ شکلی در این نامه می‌توان به آن اشاره کرد، عدم توجه به اختیارات دولت، عدم توجه به بوروکراسی لازم برای وضع عوارض، نبود نگاه کارشناسی لازم و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌هاست و به لحاظ محتوایی نیز تعرفه صادراتی مانع صادرات نیست بلکه اساسا تنظیم‌گر قیمت نهاده در داخل است.
سعید عسکرزاده همچنین با بیان اینکه رقم عوارضی فعلی که در نامه آمده است، واقعی نیست، اعلام کرده که این اعداد پیرو مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای یک سال آن هم در سال ۹۸ تصویب شد و پس از آن به هیچ‌وجه موضوعیت نداشته ولی متاسفانه این موضوع در نامه ذکر شده است. عسکرزاده اظهار کرد: وضعیت عجیبی هم در اعداد مشاهده می‌شود که رقم عوارض بسیار بالاست اما ایراد اصلی این نامه بیشتر به صورت شکلی است. جدا از اینکه طبق سالیان گذشته که در تصویب بخشنامه‌ها و مصوبات، ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار و درجریان گذاشتن تشکل‌ها به هیچ‌وجه رعایت نشده بود، در این نامه نیز رعایت نشده است، ایرادات اساسی به این نامه وارد است.
به گفته دبیر انجمن سنگ، اولین ایراد این نامه به این بر می‌گردد که طبق قانون، هیات وزیران اجازه‌ای برای وضع عوارض برای مواد معدنی یا هر مورد دیگر را ندارد و در قانون برایش تعریف نشده است. اصلا این چنین نیست که وزیر صمت موضوع را به تنهایی تعیین کند و آنرا برای هیات وزیران جهت تصویب بفرستد. نکته دوم این است که اساسا عوارض به عنوان عامل کنترل‌کننده داخلی محسوب می‌شود، نه جلوگیری‌کننده از صادرات.
وی به تصمیمات اشتباه دولت در این هشت سال اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی دولت، این انتظار را از وزارتخانه نداشتیم که مانند هشت سال گذشته که استراتژی خوش‌خدمتی به بخش فولاد را جایگزین خدمت‌رسانی به زنجیره آهن و فولاد کرده بود، در ساعات آخر دولت، باز هم چنین سیاستی را پیش بگیرد و چنین نامه‌ای را به هیات وزیران بزند. انتظار ما از رییس‌جمهور این است که اجازه ندهد در ساعات پایانی دولت همچین مواردی مطرح و تصویب شود.
تلاش بی‌ثمر وزیر
نامه وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور در حالی در ۵ مرداد و در آخرین روزهای فعالیت وی به اسحاق جهانگیری ارسال شده است که به گفته کارشناسان این اقدام بیشتر جنبه سیاسی تبلیغاتی داشته است و حقایقی در پس پرده آن قرار دارد که کسی از آن اطلاع ندارد. با این حال دیروز آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم در ۱۰ مرداد و با حضور همه اعضای کابینه برگزار شد و تلاش رزم‌حسینی برای خوش خدمتی به فولادی‌ها بی‌نتیجه ماند چراکه در هیات دولت اشاره‌ای در جهت موافقت با نامه اخیر وزیر صمت مطرح نشد و این اقدام دقیقه نودی وی تنها کارنامه کاری او در نگاه فعالان حوزه معدن را خدشه دار‌تر کرد.
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، نامه اخیر رزم‌حسینی کاملا سفارشی بود چرا که تنها منافع فولادسازان در آن دیده شده بود تا به این وسیله بتوانند با پایین‌ترین قیمتی که می‌توان تصور کرد، مواد اولیه خود را از تولیدکنندگان کنسانتره سنگ‌آهن تهیه کنند. آن هم در حالی که همین حالا قیمت کنسانتره ۵۰ درصد قیمت جهانی هم نیست. نکته دیگر که این اقدام وزیر با روی خوش او برای توزیع تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا به کلی مغایرت دارد و صحبت‌های قبلی او در این خصوص را نیز زیر سوال می‌برد. نکته دیگر اینکه اگر چنین اقدامی در رابطه با زنجیره فولاد با پیشنهاد وزیر صمت عملی می‌شد، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت در بخش معدن باقی نمی‌ماند و این بخش با ضربه‌ای اساسی روبه‌رو می‌شد
خوش خدمتی رزم‌حسینی در دقیقه نود
تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
نسترن یوسف‌بکیان- مسوولان دولت دوازدهم حتی در آخرین روزهای فعالیت خود هم حاضر نیستند از اعمال سیاست‌های مخل تولید دست بردارند. علیرضا رزم‌حسینی وزیری که به دلیل تبعیت از سیاست سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به بخش تولید همواره مورد انتقادان کارشناسان و اهالی صنعت قرار داشته است، حالا و در هفته پایانی فعالیت خود در […]