جعفر رودری در جلسهی شورای برنامهریزی و توسعه استان با ارائهی گزارشی، اعتبارات هزینهای ابلاغی سال جاری را ۹۸۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «از این مبلغ تاكنون ۴۷۰ میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده است».
وی بیان کرد: «اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی سال ۱۴۰۰ به استان، ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که ۴۳۶ میلیارد تومان نقدی و مابقی به صورت اسناد خزانه است و تاكنون قریب به ۴۲ درصد از این اعتبارات به استان ابلاغ شده است».
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان با بیان اینكه تاكنون قریب به نود درصد از موافقتنامههای دستگاههای اجرایی استان مبادله شدهاند، استان كرمان را جزو استانهای پیشتاز در این زمینه دانست و از دستگاههای اجرایی باقیمانده خواست نسبت به مبادلهی موافقتنامهها سریعتر اقدام کنند تا در روند جذب اعتبارات خصوصا اعتبارات اسناد در پایان سال مالی با مشكل مواجه نشوند.
وی همچنین با تشریح چارچوب كلی اهداف و برنامههای اقتصادی دولت، هدفگذاری رشد اقتصادی كشور و استان، خاطرنشان كرد: «بعد از استقرار دولت سیزدهم با توجه به رویكرد ریاست محترم جمهور و تاكید معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در توزیع اعتبارات، بر اساس برنامه از ابتدای شروع تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ورود استانها به مباحث، بالاخص تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای استان با در نظر گرفتن كلیهی شهرستانها كلید خورده است».
رودری از پیشبینی و هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی برای كشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: «با توجه به اینكه طی سالهای اخیر از رشد اقتصادی عقب ماندهایم بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، كشور و به تبع آن استانها به سمت جبران عقبماندگی رشد اقتصادی سوق داده خواهند شد».
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان بیان كرد: «بر اساس نامهی جناب آقای دكتر میركاظمی معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور رشد اقتصادی ۸,۲ درصدی برای استان كرمان در سال ۱۴۰۱ با بهرهگیری از ظرفیتهای خالی و بالقوه استان و همچنین ارتقاء بهرهوری پیشبینی شده است».
وی با تشریح اقدامات سازمان از ارسال گزارش چارچوب كلی اهداف و برنامههای تحقق رشد اقتصادی ۲/۸ درصدی استان و شهرستانها در سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه كشور خبر داد و افزود: «این گزارش با احصا لیست بنگاههای نیمهفعال و راكد، پروژههای مرتبط با بهرهوری و پروژههای جدید تاثیرگذار بر اقتصاد استان منطبق با سند آمایش، بر اساس اطلاعات اخذ شده و همچنین جلسات هماندیشی با دستگاههای اجرایی استان و در دو بخش تدوین شده است».