اواخر اردیبهشت‌ماه بود که علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، بسته حمایتی از کارفرمایان که توسط دولت و وزارت صمت نهایی شده، در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود و در این بسته، وظایف بانک‌ها و نهادها در حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان به نقل از خانه ایران؛ وی همچنین تاکید کرده بود که کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.
در این رابطه اعلام شد که نهایتا تا اوایل خرداد ماه امسال بسته حمایتی از کارفرمایان ابلاغ می‌شود، اما با گذشت بیش از دو ماه از صحبت‌های معاون وزیر کار، تنها موضوعی که برای حمایت از کارفرمایان ابلاغ شده، بحث معافیت حق بیمه در ازای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که هفته گذشته خبر آن منتشر و اعلام شد.
در چنین شرایطی سوالی که وجود دارد این است که اساسا با توجه به قوانین حمایتی گذشته از کارفرمایان و تولید‌کنندگان مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از کارخانجات تولیدی و نیز شرح وظایفی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک نهاد بالادستی دارد، آیا وضع قوانین جدید از این دست و به صورت بخشی کارساز خواهد بود یا خیر؟
آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص بسته حمایتی از کارفرمایان که همچنان ابلاغیه آن اعلام نشده، توضیح می‌دهد: ما به عنوان یک تشکل اطلاع چندانی از این بسته و جزئیات آن نداریم.
لازم است تمامی اقدامات حمایتی به صورت یکجا باشد تا هر سازمان یا نهادی از ظن خود موضوع و طرحی را ارائه ندهد تا در نهایت نسبت به آن تعهد اجرایی و ضمانتی نداشته باشد.
البته هر سازمانی می‌تواند نسبت به تخصص خود اعلام کند که امکانات و بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته، اما به شخصه معتقدم این موارد نیاز به تجمیع دارند. مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود
مستمر محیط کسب‌وکار که همگی قرار بود همین اقدامات را انجام داده و بنا به نیتی تدوین شده تا قادر باشد یکسری از مشکلات را با تک‌ماده‌هایی که در یک قانون واحد گذاشته شده، برطرف کنند.
بنابراین اگر قرار باشد در این بسته حمایتی هم اتفاق ویژه‌ای رخ دهد، طرح باید از نظر کفایت و رفع مشکلات به نظر کارشناسان برسد؛ در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد چنین طرح‌هایی چندان موفق شوند که راه به جایی ببرند.
خالقی در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: همانطور که گفتم ما در جریان بسته حمایت از کارفرمایان که وزارت کار ارائه داده نیستیم. از این رو اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه کار کاملی انجام داده ، بهتر است آن را به قضاوت عمومی و کارشناسی بگذارد. هر چند که در این میان معتقدم بهتر است پیش از هر اقدامی ابتدا تکلیف وزیر پیشنهادی در این وزارتخانه مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا اعلام شده کارفرمایان با جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از دو سال معافیت پرداخت حق بیمه بهره‌مند می‌شود و آیا این طرح می‌تواند مشوق خوبی برای افزایش میزان اشتغال در جوانان شود؟ توضیح می‌دهد: ما پیش از این طرح‌هایی نظیر سرباز صنعت و فاجد (فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی) را داشتیم.
در طرح فاجد با استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توسط یک شرکت یا بنگاه، دولت نیمی از حقوق فرد استخدام شده را به کارفرما پرداخت می‌کرد.
در واقع یکی از مشکلات بازار کار در کشور ما، لزوم داشتن سابقه کار است و به همین منظور چنین طرحی علاوه بر ایجاد انگیزه برای استخدام جوانان تحصیلکرده، مبنایی برای ایجاد سابقه کار در آنها نیز می‌شد.
حال اگر طرح جدید اعلام شده بر مبنای طرح قبلی فاجد که اکنون دیگر اجرا نمی‌شود باشد، به اعتقاد من می‌تواند کار موفقی در جهت جذب و استخدام فارغ‌التحصیلان جوان تلقی شود. در غیر این صورت اگر بنگاه‌ها به موقع از طرف دولت تامین مالی نشده یا تعهداتی که وعده داده شده در زمان مقرر آن اجرایی نشود، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وارد کرده و کمک چندانی هم به بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد کرد.