معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هوشمندسازی معادن و تربیت نیروی انسانی ماهر، نیاز بخش معدن است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان به نقل از ایرنا، «سید مهدی نیازی» در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران درباره برنامه وزارتخانه در بخش معدن، بیانداشت: برنامههای گسترده و متنوعی برای توسعه معادن دیده شده و فضای کسب و کار کشور برای ارتقای بخش معدن و رسیدن به جایگاه خود در اقتصاد ایران فراهم شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تصریحکرد: هوشمندسازی یکی از موضوعات مهمی است که باید در بخش معادن دنبال شود و در همین راستا و در جهت تمرکزبخشی به این موضوع، تفاهمنامه ای بین وزارتخانه، ایمیدرو، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شده تا این موضوع شتاب پیدا کند.
نیازی تاکید کرد: ورود شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها به بخش معدن ضروری است و در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال دانش بنیان به بخش معدن توجه ویژه شده است.
وی گفت: صندوقهای ریسک پذیر در بخش معادن در موضوع فناوری یکی دیگر از موضوعاتی است که در وزارتخانه دنبال میشود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامهداد: منابع انسانی و تربیت نیروی ماهر و توانمند در بخش معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا بهتازگی تفاهمنامه ای با وزارت علوم منعقد شده که در این زمینه اقدامات عملیاتی مناسبی برای بخش صنعت و معدن پیش بینی شده است.
نیازی گفت: مذاکراتی با وزارت آموزش و پرورش هم انجام شده تا در سطح مدارس بهصورت هدفمند در رشته فعالیتهای اولویت دار کشور بتوان نیروی ماهر تربیت کرد و هدایت تحصیلی را از همان ابتدای دوره آموزشی انجام داد.
وی تصریحکرد: سیستم آموزش دوگانه (آموزش و مهارت) از ایده هایی است که به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده و مورد استقبال قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری تشکلهای بخش معدن بتوانیم عملیاتی شدن این ایدهها را دنبال کنیم.
تشکلها بازوی فکری و مشورتی وزارتخانه هستند
معاون وزیر صمت تاکید کرد: تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، بازوی اصلی فکری و مشورتی وزارتخانه هستند و در سیاستگذاری ها دخیلند.
وی گفت: برنامه منظمی برای دیدار و جلسه با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی داشته و تلاش داریم نظرات آنان را در موضوعات مختلف دریافت و استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنعتی و معدنی ادامهداد: پیشرفت و توسعه پایدار همهجانبه کشور مستلزم بهرهگیری از توان بخش خصوصی و مشارکت تشکلها در تصمیمسازیها و برنامهریزیهاست.