نکته اساسی اینجاست که با وجود جلب‌توجه بسیار بالای معادن بزرگ و در کلاس جهانی موجود در کشور، عمده اشتغال و بخش زیادی از تولید معدنی، در معادن کوچکمقیاس انجام می‌شود. این معادن، بستری برای اشتغال، نوآوری و تولید هستند و با توجه به پراکندگی بالا به‌ویژه در مناطق محروم کشور، موجب توسعه انسانی و بهبود شاخص‌های معیشتی در گستره جغرافیایی خود می‌شوند. عدم‌قطعیت‌های خاص پروژههای معدنی، نیاز به سرمایه بالا و انعطاف‌پذیری ساختارهای معدن‌کاری بزرگ‌مقیاس، باعث‌شده که استراتژی‌های کشورهای درحال توسعه به‌ویژه کشورهایی که دارای ذخایر معدنی متعدد، پراکنده و کوچک هستند به سمت توسعه معدن‌کاری با مقیاس متوسط و کوچک متمایل شود. در بسیاری از کشورهای جهان، فعالیت معادن کوچکمقیاس به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی بااهمیت و پردرآمد مطرح بوده که قادر به اشتغال‌زایی برای تعداد زیادی در مناطق محروم هستند. علاوه‌بر این درآمد معادن کوچکمقیاس با توجه به محل قرارگیری آنها در بیشتر موارد از مشاغل محلی نظیر کشاورزی و دامداری، بیشتر و باثبات‌‌‌‌‌تراست. آمار نشان می‌دهد که حدود ۴۰میلیون نفر از بین ۸۰ کشور مختلف جهان، به‌صورت مستقیم در این نوع از معادن مشغول به فعالیت هستند.
نکته مهم و اساسی در این ارتباط برنامه‌ریزی جهت توسعه معادن کوچکمقیاس پیشرفته به شکلی بوده که از یک طرف مشکلات ساختاری و زیست‌محیطی معدن‌کاری کوچکمقیاس کمتر شده و از طرف دیگر مزایای آن به‌ویژه نیاز به منابع مالی محدود، بهره‌برداری از ذخایر کوچک معدنی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها و بالاخره ارتقای تولید ناخالص ملی مورد‌استفاده قرار گیرد. همچنین معادن کوچک بستری برای اکتشاف ذخایر بزرگ معدنی بوده و بسیاری از معادن بزرگ حال‌حاضر کشور، با توسعه اکتشافات تکمیلی معادن کوچکمقیاس، ایجاد شده‌اند. براساس گزارش‌های موجود حدود ۱۱هزار پروانه بهره‌برداری در ایران صادر شده‌است که عمده آن را معادن کوچکمقیاس در‌برمی‌گیرند. تعداد معادن فعال در کشور ۶۲۴۲ مورد و حدود ۴۵۰۰ مورد از آنها غیرفعال بوده که عمدتا شامل معادن کوچک هستند. تعطیلی معادن علاوه‌بر بیکاری بخش زیادی از کارگران و حتی کارفرمایان در شهرهای مختلف، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، درآمد، ارزآوری، تولید و رونق اقتصادی در کشور خواهد شد، بنابراین ایران نیز در کنار توسعه معادن بزرگ ناگزیر از توسعه معدن‌کاری با مقیاس کوچک ولی قانونمند و پیشرفته است.
با مطالعه‌ای پیرامون معادن بزرگ‌مقیاس و کوچکمقیاس، این‌گونه استنباط می‌شود که فعالیت‌های معدن‌کاری در هر کدام از بخش‌ها در دنیا با هم متفاوت بوده و کشورهای مختلف دارای سیاست‌های متفاوتی در زمینه معادن بزرگ‌مقیاس و کوچکمقیاس هستند. بدین معنا که نمی‌توان سیاست واحدی را برای توسعه معادن بزرگ و کوچک به‌کار گرفت. این سیاست‌ها مواردی از قبیل مراحل چرخه معدن‌کاری، نحوه اعطای مجوزهای معدنی در مراحل مختلف معدن‌کاری، دستیابی به اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار و پارامترهای اقتصادی مانند میزان حقوق دولتی و هزینه‌های مجوز معدن‌کاری را شامل می‌شوند. یک ویژگی کلی اما کلیدی معادن کوچکمقیاس که هنگام استفاده از ابزارهای اقتصادی باید درنظر گرفته شود، آسیب‌پذیری آن در‌برابر هرگونه افزایش هزینه است. آمارهای موجود در کشور نیز، حساسیت بالای معادن کوچک و احتمال بالای تعطیلی آنها در شرایط نامناسب را نشان می‌دهد. روی دیگر سکه این است که اقدامات کوچک اقتصادی می‌تواند تاثیر مثبت زیادی بر این نوع از عملیات معدنی بگذارد و بنابراین می‌توان بدون صرف هزینه‌های زیادی برای دولت، آنها را متحول کرد. معادن حلقه ابتدای زنجیره بسیاری ازتولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژههای عمرانی دارند، به‌همین‌دلیل علاوه‌بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به واسطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش‌افزوده، غیر‌قابل‌انکار است. نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقههای بعدی تولید می‌شود. با توجه به اینکه بخش معدن به‌عنوان محرک سایر بخش‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود، فعال‌شدن معادن کوچک با سرمایه‌گذاری کم، تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، لیکن این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این‌خصوص است. در کشورهای درحال توسعه و بهره‌مند از ذخایر معدنی مانند ایران، توسعه معادن به‌عنوان یک عامل پیشرفت اقتصاد به‌خوبی نمایان است، با این‌وجود معادن کوچکمقیاس با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستند که سبب‌شده فعالیت آنها به‌شدت کاهش یابد و در بسیاری از موارد سبب تعطیلی آنها شده‌است.
با وجود چالش‌های موجود در معادن کوچکمقیاس، می‌توان با مدیریت صحیح آنها را به فرصت تبدیل کرد و در راستای بهبود مناطق اطراف این دسته از معادن و توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قدم برداشت. جهت ارتقای سطح معدن‌کاری کوچکمقیاس می‌توان از خط‌مشی خاصی استفاده کرد که شامل دو عنصر مداخله و کمک است. پارامتر اول؛ در واقع جهت حذف کارهای نامطلوب موجود در معادن کوچکمقیاس غیررسمی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. پارامتر دوم، زمینه‌ای را برای حذف عوامل محدودکننده تولید و سود ایجاد می‌کند. اصولی‌کردن عملیات‌ها اولین قدم در تبدیل معادن کوچکمقیاس از حالت غیررسمی به پیشرفته است که توسط عنصر اول و با تصویب قوانین مفید صورت می‌گیرد. عنصر دوم شامل برنامه‌هایی برای ارائه کمک‌های فنی، آموزش و تهیه سرمایه است. کمک‌های فنی معمولا در تخمین ذخایر، طراحی اولیه معادن و بررسی امکان‌پذیری آن موردنیاز هستند. آموزش، به‌منظور پیشرفت کار و اداره بهتر آن است و در صورتی‌که رسیدن به سرمایه، کلیدی برای مکانیزاسیون و بالا بردن تولید معدن باشد، آموزش به‌عنوان امری بسیار ضروری به‌شمار می‌آید. ارائه خدمات حمایتی برای معدن‌کاری با مقیاس کوچک نیز می‌تواند از جمله راهکارهای موثر در تقویت آن باشد. این خدمات می‌تواند شامل مواردی از جمله تهیه امکانات فنی، اختصاص یارانه‌ها، خریداری مواد معدنی و کنسانتره از معادن کوچک و متوسط، حمایت از فعالیت‌های آنها در زمان پایین‌بودن قیمت‌ها، تهیه ابزارهای مدیریت محیط‌زیست و تشکیل سازمان‌های مربوطه، همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی و معدن با سازمان‌های مربوطه در توسعه پایدار معدن‌کاری، تصویب قانون عمومی محیط‌زیست و بنانهادن مکانیزم کنترل‌کننده‌ای مانند ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی و طرح مدیریت محیط‌زیست و استفاده از دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی در بخش معدن‌کاری با مقیاس کوچک و مسائل زیست‌محیطی باشد. توسعه بخش معدن‌کاری در مقیاس کوچک در ایران، مستلزم منعطف بودن قوانین کار و تامین اجتماعی، مالیات و دستمزدهایی است که مختص آنها تدوین شده باشد. همچنین نیازمند آموزشی پویا، هدفمند و برون‌نگر است که با استفاده از آن بتوان به‌تدریج حلقههای با ارزش‌افزوده بالا چون نوآوری و طراحی را در طول زنجیره ارزش‌افزوده تولید بومی کرد.
در نهایت، تفکیک معادن کوچکمقیاس و بزرگ‌مقیاس و پیگیری توسعه هر کدام از معادن با توجه به‌خصوصیات خاص آن مهم‌ترین قدم در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور خواهد بود.