اقتصاد ایران: ایسنا/قزوین عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما دارای قوانین خوبی در حوزه حمایت از تولید هستیم اما ابعاد نظارتی مجلس بر اجرای صحیح قوانین نیز بسیار مهم است که می‌توان گفت این مهم تا حدود زیادی مغفول مانده است.
علی محمد زمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تأمین معاش مشکل اقشار کم‌درآمد است و تنها حفظ، بقا و رونق تولید است که افزایش قدرت خرید مردم، را بهبود می‌بخشد، تولید مشکلات اقتصادی را حل و معضل بیکاری را مرتفع و اشتغال کشور را تأمین می‌کند متأسفانه در شرایط کنونی وضعیت معیشت در وضعیت مناسب نیست و فشار روی مردم و واحدهای تولیدی بسیار بالاست. حتی کارگران شاغل هم از معیشت مناسب برخوردار نیستند و در اغلب صنایع ما جز پتروشیمی، کارفرما هم وضعیت خوبی ندارد که پول بیشتری بپردازد و دستمزدها عدد قابل توجهی در قیمت تمام شده تأثیر داشته است که امیدواریم با تأکیدات رهبری، تدابیری در جهت تحقق شعار سال اندیشیده شود که وضعیت معیشت مردم بهتر شود، اگر این اتفاق بیافتد قدرت خرید آن‌ها بالا رفته و چرخ اقتصاد و تولید کشور بهتر می‌چرخد.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین علل فساد اقتصادی هم شناسایی شده و مشخص است که در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، کنترل قیمت‌ها، امضاهای طلایی و انحصارهای وارداتی، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: فساد اقتصادی، عامل ویرانگر تولید و رونق واسطه‌گری است و سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کُندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
وی گفت: اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی، رفع معضلات ذکر شده و نیز اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی تولید در اقتصاد ملی شود.
زمانی عنوان کرد: بحث اصلاح نظام بانکی هم از موارد بسیار مهم است که از سال‌ها پیش مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی نیز در این مورد مطرح است لکن نکته بسیار مهم این است که در واقع اگر اصلاحی انجام می‌شود می‌بایست در جهت منافع اقتصادی مردم باشد که اثرات آن در تولید نمایان و در زندگی مردم محسوس باشد.
وی تصریح کرد: باید شاخص‌های اقتصادی در تمام بازارها به سمت تعادل بهینه شود، به این ترتیب اثرات این نوع از بانکداری در تورم، رکود، کاهش فقر و بیکاری، حفظ ارزش پول و بهینه شدن نرخ سود بانکی و هدایت سرمایه به سمت تولید متبلور می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین متذکر شد: باید سیاست‌ها و ابزارهایی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود که هدایت سرمایه‌گذاری‌ها منجر به افزایش سرعت پول به‌ویژه در بین گروه‌های کم‌درآمد و افزایش رشد وضعیت اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد از میانگین رشد شود تا دست‌یابی به رشد اقتصادی در عین کاهش اختلاف طبقاتی صورت پذیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود منافع حاصل از اصلاحات صورت گرفته در زندگی مردم احساس شود.
وی توضیح داد: علیرغم اقدامات سامانه جامع تجارت و پنجره واحد همچنان چالش‌های گمرکی مشهود است و حجم بالای زمین‌گیر شدن کالاها در گمرک و سایر مشکلات روزمره حاکی ازآن است که هنوز معضلات گمرک حل نشده است. در شرایط خاص کنونی و نیاز کشور به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه باید به سرعت عمل شده و دستگاه‌های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند. این سامانه به‌طورقطع می‌تواند، به مقابله با رانت و فساد اقتصادی منجر شود و زمینه تسهیل و تسریع از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در تجارت را فراهم کند.
زمانی با تأکید بر اینکه نقش مجلس در تحقق شعار سال بسیار برجسته است، تشریح کرد: مجلس باید با تمام ظرفیت در کنار تولیدکنندگان و نقش آفرین در «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» باشد. قوه مقننه و نمایندگان مجلس باید همگام و همسو با فعالیت‌های دولت، اقدامات اساسی در جهت حذف انباشت قوانین قدیمی و بازدارنده، به پالایش و به روزآوری قوانین اقدام کنند و با تصویب قوانین تسهیل‌کننده و حمایتی و برداشتن موانع با سرعت و تحرک بیشتر به تولید و صادرات غیرنفتی کمک کنند.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: ما دارای قوانین خوبی در حوزه تولید هستیم اما ابعاد نظارتی مجلس بر اجرای صحیح قوانین نیز بسیار مهم است که می‌توان گفت این مهم تا حدود زیادی مغفول مانده است.
ضرورت برخورد دستگاه قضا با کسانی که چوب لای چرخ تولید می‌گذارند
وی تأکید کرد: بی‌تردید در جهت رونق تولید و برداشتن موانع پیش روی تولید، قوه قضاییه می‌تواند نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال داشته باشد، قوه قضائیه وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارد یعنی باید با کسانی که به هر نحوی مانع بهبود فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیدی در کشور می‌شوند مسامحه و اغماض نکند و با افرادی که عمداً یا سهواً چوب لای چرخ تولید می‌گذارند و یا اینکه مصوبات کارگروه‌های حمایتی و کارشناسی تولید را اجرا نمی‌کنند، یا با تصمیمات غیرکارشناسی و ایجاد بروکراسی‌های شدید، سرمایه‌گذاری را در جهت تولید مختل می‌کنند، به شدت مقابله کند. این موضوع می‌تواند یکی از مباحث مهم در راستای مانع‌زدایی باشد، در مجموع برای تحقق شعار سال، نیازمند یک حرکت جهادی در سال ١۴٠٠ هستیم.
تولیدکنندگان از جایگاه و منزلت مناسب برخوردار نیستند
زمانی اشاره کرد: مشکل اساسی اینجاست که متأسفانه در کشور ما کارآفرینان و تولیدکنندگان از جایگاه و منزلتی که در سایر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه قراردارند برخوردار نیستند بسیاری از دست‌اندرکارانی که امور کسب و کار به دست آن‌هاست، عمداً و یا سهواً نه تنها کارآفرینان را تکریم نمی‌کنند بلکه با رفتار نادرست و بی‌احترامی و کارشکنی، متأسفانه آنان را ناراحت، دل نگران و ناامید هم می‌کنند و همین برخوردهای مخرب و جدی نگرفتن و حتی رفتار توهین‌آمیز، موجب ناراحتی، سرخوردگی، بی‌انگیزگی، یأس و دلسردی کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌شود که کاهش تولید و فرار سرمایه از تولید و کشور و به تبع آن کُند شدن گردش چرخ اقتصاد ایران را در پی دارد.
وی گفت: بررسی جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار هم عددی بالاتر از ۱۰۰ است که نشان‌دهنده شرایط نامناسب کشور در این شاخص است و این جایگاه هم یکی از موانع اصلی برای تحقق شعار سال و ورود سرمایه‌های جدید به بخش تولید در اقتصاد ایران است.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که متأسفانه حدود ۱۰ سال است وضع رشد سرمایه‌گذاری در کشور مورد قبول نیست که نیاز به تجدیدنظر جدی دارد و لازم است امسال یک مجموعه اقدامات جامع با مشارکت قوای سه‌گانه برای افزایش سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی عنوان کرد: دولت باید با حفظ منزلت و تکریم کارآفرینان و تولیدکنندگان، آنان را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق و از سرمایه‌گذاران خارجی به‌شدت استقبال کند و برای هر تولیدکننده‌ای که شریک و سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاورد، امتیازات خاص در نظر بگیرد و مشوق‌هایی را اعطا کند چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مانع بزرگی بر سر تحریم‌های آتی کشورمان خواهد بود و دست دشمنان خارجی را جهت ضربه زدن به منافع ایران می‌بندد.
زمانی در پایان سخنانش یادآور شد: دولت باید برای حل مشکلات تولید تشکل‌های بخش خصوصی را واقعاً جدی بگیرد و با نشست‌های تخصصی با آنان مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد و زمینه را برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» فراهم آورد که در این صورت ایران که به معنای واقعی کلمه از هر حیث ثروتمند است به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل می‌شود و دیگر هیچ کشوری حتی آمریکا نیز توان جنگ اقتصادی و تحریم ایران را نخواهد داشت.