معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: بین محاکم قضایی و حقوقدانان در سراسر کشور در رابطه با موضوع نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی اختلاف رای وجود دارد و به همین علت مقرر شد درخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع و بررسی نحوه داوری ارسال شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، سومین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان در سال 1402 با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان، معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کرمان، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان، معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، دبیرکل خانه صمت و رییس و اعضای کمیته حقوقی و قضایی خانه صمت استان برگزار شد.
در این نشست اعضای کمیته حقوقی و قضایی خانه صمت استان ضمن تاکید بر اصلاح نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی ، پیشنهاد ایجاد شرایطی برای استقرار و آزادی اراده دو طرف دعوا در انتخاب داور مرضی الطرفین برای بررسی اختلافات بین شرکت های خصوصی و شرکت شهرکهای صنعتی استان تاکید وچند نمونه از آراء صادره و نتیجه نشست های قضایی قبلی را بررسی کردند.
دکتر سیدمهدی قویدل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان، در این نشست با اشاره به اینکه شرط داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی، در خصوص اموال عمومی هست و رعایت اصل 139 قانون اساسی برای ارجاع به داوری نشده است، گفت: پس از اینکه داوران منتخب براساس این بند به دعوا رسیدگی و اقدام به صدور رای می کنند، دادگاه می تواند آن را اجرا نکند.
وی ادامه داد: بین محاکم قضایی و حقوقدانان در سراسر کشور در رابطه با موضوع نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی اختلاف رای وجود دارد و به همین علت مقرر شد درخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع و بررسی نحوه داوری ارسال شود.
وی گفت: با توجه به اینکه در این شرط رعایت اصل 139 نشده است، باید از دیوان سوال شود که آیا این شرط قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
در این نشست، محمدمهدی شجاعی رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه استان کرمان، محمد عارفی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان و غلامرضا سیدی عضو کمیته حقوقی و قضایی خانه صمت استان،در زمینه رعایت عدالت در نحوه رسیدگی و داوری در اختلافات و نیز در خصوص حاکمیت اراده اشخاص در زمان عقد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی ایراداتی وارد کردند. در این نشست همچنین ابعاد مختلف نحوه داوری مندرج در قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و با بیان نظریات موافق و مخالف، نظر حقوقی و سوابق قبلی این موضوع ارائه شد.
کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اهلیت سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی استان گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بایستی هم در ابتدا وهم در روند اجرا، اهلیت را مورد نظارت قرار داد.
سعید جمشیدی جم حقوقدان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن و تجارت استان کرمان به مصوبه اخیر هیات وزیران و تاکید بر رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی و مسئله ممنوعیت ارجاع به داوری در این اصل و نیز ابهام ایجاد شده در بین حقوقدانان برای شمول یا عدم شمول به این اصل در قراردادهای واگذاری زمین منعقده فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی و متقاضیان اشاره کرد و گفت: در متن قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی با متقاضیان، عنوان واگذاری حق انتفاع آمده است ولی در ماهیت به نحو دیگری عقد بیع و نیز عقد اجاره به شرط تملیک است که شروطی ضمن عقد دارد، ولی در نهایت منجر به تملک و صدور سند قطعی و رسمی زمین به نام واحد صنعتی می‌گردد که مالک زمین خواهد شد.
وی ادامه داد: دو مسئله مهم مطرح است، اول این که آیا این زمین ها در تملک حکومت اسلامي است یا توسط حکومت به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار گردیده و مسئله دوم این است که آیا شرکت شهرکهای صنعتی دولتی است و فقط طی تشریفات و شروطی زمین را به مردم واگذار می‌کند یا خودش را به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی مالک زمین میداند؟
جمشیدی جم افزود: اصل ۴۵ قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است، برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»، «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات، تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
محمد مهدی شجاعی حقوقدان و رئیس مرکز مشاوران و وکلا قوه قضائیه نیز در این نشست با ارائه نظریه های حقوقی، و سبقه قبلی طرح موضوع در نشست های قضایی، نظرات مخالفان و موافقان را مطرح و در خصوص نحوه ارجاع حل اختلاف به داوری و ترکیب هیات داوری و داور مرضی الصرفین مواردی را تشریح و بیان کرد.
محمد شجاعی حقوقدان و رئیس کمیته هماهنگی کمیسیون ضمن ارائه گزارش پژوهشی و پیشنهاداتی اصلاحی در این خصوص به استفساریه از شورای نگهبان و تعریف انواع مال از منظر حقوقی و قانونی پرداخت و گفت: تقسیم بندی اموال (عین) و منفعت است. وی در ادامه در خصوص نحوه تصمیم گیری پس از تقدیم دادخواست و هزینه های دادرسی و ماده ۴۵٧ آیین دادرسی در امور مدنی و حکم ماده ١٢٢ قانون محاسبات عمومی نیز مطالبی ارائه کرد.