دولت‌ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا و حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی می‌پردازند.
به‌گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان، اجرای این سیاست‌ها در سال‌های نخست ممکن است سبب بروز مشکلاتی شود، اما اگر به‌صورت صحیح ادامه داشته باشد، چشم‌انداز مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
از سویی دیگر، حمایت نادرست از تولید داخلی نه‌تنها منجر به دستیابی به اهداف مقرر نمی‌شود، بلکه سبب ایجاد فضای نامناسب برای رقابت و کاهش کمیت و کیفیت تولیدات شده و مصرف‌کنندگان مجبور خواهند شد، تولیدات بی‌کیفیت را با نرخ بالاتر از مقدار رقابتی خریداری کنند.
ضرورت حمایت از تولید
گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می‌کند، موضوع حمایت از تولید به‌ویژه برای تولیداتی که به‌عنوان ورودی در بخش‌های صنعتی ـ معدنی مورداستفاده قرار می‌گیرند (مانند ماشین‌آلات معدنی و مواد اولیه) باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شود، زیرا منجر به بهره‌وری پایین، کاهش کیفیت و افزایش نرخ تمام‌شده این صنایع و جلوگیری از رقابت‌پذیری محصول نهایی در فضای بین‌المللی می‌شود و حمایت‌های نامناسب، در عمل علاقه تولیدکنندگان به استفاده از مزایای تحقیق و توسعه را نابود می‌سازد.
پیروی از اصول و قواعد مشخص
در این میان، تجربه کشورهای موفق نشان داده است که سیاست‌های دولتی باید به‌مثابه یک مرکز شتاب‌دهنده برای حمایت از کسب‌وکارها از اصول و قواعد مشخصی پیروی کند.
به‌صورت خلاصه این اصول شامل استفاده از دانش و دانش‌بنیان کردن تولید، توجه به حمایت‌های نرم و سخت به‌جای اعمال تعرفه یا ممنوعیت واردات، توجه به مزیت نسبی کسب‌وکارها و اعمال محدودیت زمانی برای حمایت از تولید داخلی هستند.
براساس شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شد، حمایت از تولیدکنندگانی باید در دستور کار قرار گیرد که از دانش برای تولیدات خود استفاده می‌کنند. حمایت‌ها باید به 2 صورت نرم و سخت به‌صورت همزمان اجرا شوند. حمایت‌های سخت شامل مواردی مانند اعطای یارانه و حمایت‌های نرم شامل گسترش بازار و حمایت از صادرات است.
تنها اعمال تعرفه کافی نیست
اعمال تعرفه به‌تنهایی منجر به حمایت از تولیدکنندگان نمی‌شود، حتی درباره برخی اقلام ضروری، ممکن است اعمال تعرفه سبب اختلال در تولیدات سایر بخش‌های صنعتی و معدنی شود.
توجه به مزیت نسبی کسب‌وکارها نیز مهم است. همان‌طور که شتاب‌دهنده‌ها از هر نوع کسب‌وکاری حمایت نمی‌کنند، سیاست‌های حمایتی نیز نباید برای حمایت از هر تولیدکنندهای اجرا شود. این موضوع در کشور ما کمتر موردتوجه قرار گرفته است و گاهی سعی بر این بوده که از تمامی تولیدکنندگان داخلی با روش‌های نامناسب حمایت شود. تجربه فعلی به‌ویژه در حوزه خودرو نشان داده، این سیاست با شکست مواجه شده است و نمی‌توان نسخه حمایت از خودروسازی را در دیگر بخش‌ها به‌کار برد، اما انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت. در نهایت، زمان حمایت از تولیدکنندگان باید محدود باشد تا برنامه‌ریزی صحیحی به‌منظور دستیابی به اهداف اشاره‌شده انجام دهند.
حمایت نامحدود نباشد
اگر حمایت از تولید داخلی به‌صورت نامحدود باشد، سبب می‌شود تولیدکننده تنها به بازار داخلی اکتفا کند و معیارهای اساسی تولید از جمله استفاده از دانش برای افزایش بهره‌وری، کیفیت و کاهش نرخ را فراموش کند، بنابراین توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای جهانی را نیز ندارد. در نتیجه، این موضوع یا سبب ورشکستگی آنها خواهد شد یا سبب ایجاد انحصار در بازار داخل توسط آنها و فشار مستمر به مصرف‌کنندگان و کاهش سطح رفاه جامعه می‌شود، بدین‌معنا که مصرف‌کنندگان داخلی مجبور هستند کالای بی‌کیفیت و با نرخ بالا را خریداری کنند. به‌عنوان مثال، بازه زمانی بین ۳ تا ۵ سال برای تولیدکنندگان آن هم به‌شکل پله‌ای پیشنهاد می‌شود تا بتوانند از این حمایت‌ها برای ارتقای کمی و کیفی محصولات خود استفاده کنند. معیار سنجش توانایی تولیدکنندگان، براساس تجربه کشورهای موفق، رقابت در بازارهای جهانی است. بنابراین پس از این مدت، لغو تعرفه واردات نمی‌تواند مشکلی برای تولیدکننده به‌وجود آورد، زیرا این شرکت محصول باکیفیت و نرخ مناسب در بازار داخل و خارج از کشور عرضه می‌کند. اگر در این بازه، تولیدکننده نتواند به اهداف گفته‌شده دست یابد، پیشنهاد می‌شود جریمه‌های تنبیهی برای او در نظر گرفته شود، زیرا طی بازه ۳ الی ۵ساله، که پیشنهاد شد، وقت و هزینه هنگفتی از دولت و مردم برای حمایت از ایشان صرف شده است که باید به‌صورتی جبران شود.
شرط و شروط حمایت
حمایت از تولید داخلی همواره به‌عنوان یکی از مباحث چالش‌برانگیز در سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌رود. دولت‌ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا و حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی به اتخاذ سیاست‌های حمایتی که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد تعرفه‌های گمرکی است، می‌پردازند. این موضوع سابقه‌ای چند صد ساله دارد و محدود به کشور خاصی نیست. هر کشوری برای پیشرفت و توسعه صنایع خود در مقطعی به این کار اقدام کرده است،اما آنچه مشخص است، سیاست‌ها و برنامه‌های منظمی برای آن نیز داشته است. انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است، چون این سیاست‌ها به‌طورمعمول موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها در اقتصاد و در مقطعی ممکن است، منجر به کاهش رفاه می‌شود.
شاید بتوان اقدام جدی برای حمایت از تولید داخلی را از قرن شانزدهم به‌حساب آورد. در طول سالیان پس از آن تا قرن هجدهم، مکتبی با عنوان سوداگرایی به‌وجود آمد. پیروان این مکتب اعتقاد داشتند، باید صادرات کشور حداکثر و واردات حداقل شود. این روش منجر به بروز جنگ‌ها و گسترش استعمار شد. در قرن هجدهم، آدام اسمیت با انتقاد از روش سوداگرا‌ها، نظریه خود در زمینه تقسیم کار در سطح بین‌الملل را مطرح کرد که در نتیجه آن سطح تولید در تمام دنیا افزایش یافت. در قرن بیستم، این نظریه به ایجاد سازمان تجارت جهانی، با هدف از میان برداشتن تعرفه‌ها و دخالت نداشتن دولت‌ها در تجارت و رفع موانع تجارت خارجی میان کشورها، منجر شد. باوجود آن، این بحث همچنان در بین اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی نمی‌توانند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. این موضوع باتوجه به بیشتر شدن چالش‌های سیاسی میان کشورها، پیچیده‌تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی پررنگ‌تر شده است.
راهبرد جایگزینی واردات
به‌صورت ساده، حمایت از صنایع داخلی با 2 راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات امکان‌پذیر است. راهبرد جایگزینی واردات، سیاستی است که در آن، تولیدات داخلی جایگزین واردات می‌شوند. راهبرد رشد صادرات مبتنی بر اصل مزیت رقابتی است و در آن سعی می‌شود تولیدکنندگان هرچه بیشتر در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. مشاهده سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که امروزه راهبرد رشد صادرات مبنای سیاست‌گذاری در این کشورها است، زیرا که برمبنای این راهبرد است که کشور می‌تواند به سطح بالایی از درآمد محصولات صادراتی در سطح جهانی دست پیدا کند، رفاه جامعه بیشتر شود و کیفیت محصولات افزایش یابد. سیاست جایگزینی واردات حتی در بهترین شرایط نیز به‌علت محدودیت کشورها در تامین مواد اولیه و برخورداری از فناوری‌های مورد نیاز، برای هیچ کشوری به‌طورکامل امکان اجرایی شدن را ندارد. داشتن واردات برای هر کشوری به‌مثابه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها و افزایش سطح رفاه در داخل است، همچنان که کشورهای توسعه‌یافته صدها میلیارد دلار در سال واردات دارند، بنابراین داشتن واردات را نمی‌توان برای هیچ کشوری نقطه ضعف نامید. آنچه باعث ایجاد ضعف در اقتصاد یک کشور می‌شود، نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و منفی یا مثبت بودن تراز تجاری کشورها است، بنابراین تنها توجه به واردات کالا، نباید ملاکی برای در پیش گرفتن حمایت از تولید داخلی شود. ابتدا باید اهداف و دلایل در این‌باره مشخص و روشن، سپس تجربیات سایر کشورها بررسی شود، زیرا استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند به‌مثابه نقشه‌راهی برای انجام این کار باشد. در انتها نیز، براساس اصولی که ناشی از دلایل انجام این کار و تجربیات سایر کشورها است، باید تدوین و اجرا شود. به‌طبع صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و بی‌نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند، همراه با تراز تجاری مثبت، جزو نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود، اما مسیر رسیدن به چنین نقطه‌ای برای کشورهای در حال توسعه به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. آماده‌سازی تولیدکنندگان این کشورها برای رقابت با شرکت‌های مطرح بین‌المللی به‌طورقطع ماموریت ساده‌ای نخواهد بود.
استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی
شاید استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صادرات یکی از راه‌حل‌های این مسئله باشد، اگرچه انواع حمایت از صنایع و تولیدات در دهه‌های گذشته معمول و مرسوم بوده ، حمایت از تولید داخلی مسئله چالش‌برانگیزی است که اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. باوجود اینکه این حمایت از تولیدات داخل کشور و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است، اما آن‌طور که در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، اجرای آن با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است.
سخن پایانی
رویکرد حمایت‌گرایی از تولید نیز ابعاد پیچیده‌ای دارد و نیازمند تحلیل علمی و بررسی اصول حاکم بر آن است. برای دستیابی به این هدف بزرگ، لازم است سیاست‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور مانند یک شتاب‌دهنده عمل تا تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کند. همان‌طور که هر مرکز شتاب‌دهی برای حمایت از کسب‌وکارها از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند، این موضوع نیز باید در مقیاس کلان برای سیاست‌گذاران رعایت شود.