لزوم پیادهسازی «حکمرانی اقتصادی منطقهای» برای جهش تولید در کرمان
به گزارش ایرنا، مهدی حسینینژاد روز چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در نشست با صنعتگران، معدنکاران و تجار استان کرمان که با حضور مسئولان ارشد وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، ضمن تبیین وضعیت بخش صنعت و معدن استان، اظهار کرد: کرمان به عنوان «بهشت معادن» ایران، با ۵۷۱ محدوده دارای پروانه بهرهبرداری و استخراج سالانه حدود ۱۴۸ میلیون تن مواد معدنی، ظرفیت بیبدیلی در اقتصاد ملی دارد.
ارتقای نقش کرمان در اقتصاد ملی
مدیرکل صمت استان کرمان با بیان اینکه استان در ابتدای برنامه ششم توسعه، سهم ۳۷.۷ درصدی از ارزشافزوده بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داده بود، خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تلاش فعالان اقتصادی، این سهم به بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته که نشاندهنده سهم اثرگذار استان کرمان در توسعه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۸۰۰ واحد صنعتی و ۱۲۸ هزار واحد صنفی در کرمان، افزود: نگاه ما به سمت توسعه صنایع کوچک و متوسط و تبدیل ذخایر معدنی به ارزش افزوده است و در این راستا تاکنون بیش از ۳۳۰۰ مجوز صنعتی صادر شده که به جد پیگیری میشوند.
حسینینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات در تأمین برق، گاز و سوخت، استان کرمان در حوزه تأمین آب صنعتی پیشدستی کرده است. وی افزود: با اجرای طرحهای انتقال آب از خلیج فارس و همچنین بازچرخانی فاضلابهای شهری، از ۲۶۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی حوزه صنعت، ۱۸۰ میلیون مترمکعب آن تأمین شده است که این اقدام، گامی فراتر از الزامات قانون برنامه هفتم محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به معضل کمبود برق که یکی از دغدغههای اصلی واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: واحدهای صنعتی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله بند «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، پای کار آمدهاند تا ۳۵۰۰ مگاوات برق را تأمین کنند. وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از پروژههای نیروگاهی در دست اجرا، بخشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت برطرف شود.
حسینینژاد همچنین با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی برای جلوگیری از قطع گاز و برق صنایع، تصریح کرد: اولویت دادن به تولید در شرایط جنگ اقتصادی، نیازمند مشارکت کلان در ذخیرهسازی گاز و حمایت ملی از طرحهای استان برای تعویض تجهیزات پرمصرف خانگی است.
درخواست تفویض اختیارات به استانها
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت حکمرانی اقتصادی منطقهای، اظهار کرد: بسیاری از چالشهای واحدهای صنعتی با استفاده از پتانسیلهای بومی و انتقال گردش حسابها به استان قابل حل است.
حسینینژاد تصریح کرد: از مسئولان ملی انتظار داریم با توجه به تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران، بخشی از اختیارات قانونی شوراها به استانها واگذار شود تا بتوانیم در قالب حکمرانی اقتصادی، بسیاری از موانع را سریعتر از گذشته رفع کرده و مسیر تولید، اشتغالزایی و توسعه صادرات را هموار کنیم.
این مقام مسئول ضمن قدردانی از تلاشهای صنعتگران و معدنکاران کرمانی به عنوان «سربازان جبهه اقتصاد»، تأکید کرد که محورهای برنامه هفتم استان با تمرکز بر قطعهسازی، صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده است و تحقق آن نیازمند همافزایی ملی و استانی است.