آرمان خالقی؛ عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: دلایل ناکامی تعیین نرخ دولتی در کنترل نرخ ارز بازار آزاد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۲

صفحه اقتصاد– در هفته ها و ماه های اخیر، بعد از تیره و تار شدن چشم انداز اجرای مجدد توافق هسته ای (برجام)، نرخ ارز و دلار بازار آزاد روند افزایشی در پیش گرفت و حتی سایر نرخ های ارز که تحت تاثیر اراده و سیطره دولت، پایین تر از نرخ بازار آزاد هستند، به سمت بالا حرکت داده شده و به شدت صعودی شدند.


علاوه بر نرخ های نیمایی و بازار متشکل ارزی، دولت جدیداً سازوکاری را برای فروش ارز حاصل از صادرات تحت عنوان نرخ توافقی ایجاد کرد و این نرخ، نزدیک ترین نرخ ارز به نرخ ارز بازار آزاد است. همه نرخ های پایین تر از نرخ بازار آزاد، با هدف کنترل بازار آزاد ارائه شده، اما با این حال، نرخ دلار بازار آزاد از محدوده ۱۰۰۰ تومان یک دهه قبل، به محدوده ۳۷ هزار تومان فعلی جهش کرده است.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با آرمان خالقی (عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران)، حال و روز نرخ های متعدد ارز در ایران و دلایل موثر نبودن اقدام دولت، در تعیین نرخ های پایین تر ارز برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد، به بحث گذاشته شده است.

 

*در هفته های اخیر قیمت دلار و سایر ارزها دچار نوسان شد و این نوع نوسانات قیمتی همچنان ادامه دارد. در سال های قبل یعنی اوایل دهه ۹۰، همین نوسانات در بازار ارز به وجود آمد و دولت نرخ ارز مرجع را در حد هر دلار ۱۲۰۰ تومان تعیین کرد. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد، بالاتر از نرخ مرجع بود. در سال های بعد، نرخ ارز مبادلاتی تعیین شد و همچنین در سال های اخیر، نرخ های ارز سامانه نیما و ارز بازار متشکل ارزی، تعیین شد، اما نرخ ارز در بازار آزاد همچنان در سطح بالاتری قرار گرفت.

الان قیمت بازار آزاد در سطح بالاتری قرار دارد و در اصل نرخ های نیمایی و بازار متشکل ارزی، به دنبال نرخ بازار آزاد به سمت بالا کشیده می شوند. به نظر شما، چرا این نرخ هایی که دولت تعیین کرد نتوانستند برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد موثر باشند؟

-مشکلی که در اقتصاد کلان کشور ما وجود دارد، این است که ما مبتلا به تورم هستیم و تورم، یک بیماری سنگین و مزمن در اقتصاد ایران بوده و ما این مشکل را به صورت اساسی علاج نمی کنیم. قاعدتاً با تورمی که وجود دارد روز به روز قدرت خرید در کشور کاهش پیدا کرده و قدرت پول ملی ما دچار کاهش می شود.

ما به راحتی می توانیم ارتباط بین نرخ ارز و تورم را ببینیم. در برخی سال ها، دولت در بازار ارز مداخله کرد و مثلاً ارز را با نرخ ۱۲۲۶ تومان می فروخت و بعداً کشور را به ارز ۴۲۰۰ تومانی گِره زدیم. با تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و به غیر از این نیست.

در حالی که به خاطر تورم موجود، باید نرخ ارز افزایش پیدا می کرد. در مجموع، دولت تا یک حد مشخصی می تواند در بازار ارز، در برابر واقعیت های اقتصادی مداخله کند. اساساً ما به طور دستوری نمی توانیم نرخ ارز را تعیین کنیم. نتیجه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید و واردات کالاهای اساسی، این شد که برخی افراد که دسترسی داشتند، توانستند از مواهب این ارز دولتی برخوردار شوند و به نوعی برای افراد، یک رانت ایجاد شد.

در برابر تقاضایی که برای این ارز شکل گرفت، دولت نتوانست پاسخگو باشد. چون یکی از مشکلات فعلی ما تحریم بوده و در نتیجه ارز کافی در کشور نداریم، یعنی کشور ما به مقدار کافی، صاحب ارز نیست که بتواند خریدهایش را در عرصه بین المللی انجام بدهد و به متقاضیان، ارز پرداخت کند.

ما در این شرایط قرار داریم و کمبود ارزی، مشهود است. این وضع، یکی از مشکلات اصلی کشور بوده و دخالت دولت در بازار ارز، باعث افزایش رانت می شود. همچنین دخالت دولت در این بازار، باعث ایجاد صف های طولانی برای این نوع ارزها می شود.


*از نظر شما، مشکل اصلی، تورم بوده و تورم باید کنترل شود تا مشکلات بعدی از قبیل نوسانات نرخ ارز ایجاد نشود و اقتصاد و بازار ملتهب نشوند؟

-دقیقاً یکی از مشکلات ما همین تورم است. موضوع دیگر این است که کشور ما، نیاز به تولید ثروت دارد. خلق ثروت در داخل کشور یک بحث بوده ولی چون بحث ارز مطرح است، وقتی ما خلق ثروت می کنیم، قاعدتاً باید بتوانیم با دنیا تعامل کنیم تا برخی کالاها را صادر کنیم و به جای آن، ارز یا نهایتاً کالا دریافت کنیم، یعنی مبادله با کشورهای دیگر باید شکل بگیرد.

الان به دلیل این که مبادلات ما، شکل طبیعی ندارد و تجارت بین المللی ما دچار گرفتاری هست، ارز مورد نیاز کشور و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه، قطعات و امکانات تولیدی را وارد کنند، به اندازه کافی نداریم و کمبود ارز داریم.

به طور کلی، باید مبادلات کشور ما با کشورهای دیگر برقرار باشد تا بتوانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم و اصلاً بتوانیم تجارت کنیم. ما مشکل جدی در حوزه تجارت داریم و این وضع، باعث شده کمبود ارز داشته باشیم.

بر این اساس، ما دو مشکل داریم که یک مشکل ما، تورم است. تورم هر روز مثل خوره یا موریانه به جان اقتصاد ما افتاده و قدرت خرید را از مردم می گیرد. از طرف دیگر تورم موجود، ارزش پول ملی ما را پایین می آورد. بنابراین، از یک طرف، ما با این تورم و کاهش قدرت خرید پول مواجه هستیم و از طرف دیگر، اینقدر تبادل و تجارت نداریم که بتوانیم ارز لازم را برای کشورمان فراهم کنیم.

*برخی اقتصاددانان ایرانی اعتقاد دارند نرخ ارز بازار آزاد بنا به دلایلی از جمله فعالیت دلال ها نوسان پیدا می کند و قیمت آن بالا می رود ولی دولت نباید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و متعلق به ملت و کشور را به صورت بی رویه افزایش بدهد و این منابع باید در شرایط تحریم صرف تامین رفاه حداقلی مردم شود.

از نظر شما به عنوان فعال حوزه صنعت و تجارت، آیا همان ارز حاصل از صادرات نفت و گاز، باید دنباله روی قیمت ارز بازار آزاد باشد یا نه؟

-تجربه ثابت کرده که دولت، در این حوزه گاهی اوقات کاسب کارانه رفتار می کند. دولت با تنظیماتی که انجام می دهد وقتی که می بیند قیمت ها بالا می رود یا به ریال نیاز دارد، تبادل ارزی انجام می دهد. در این حالت و به قول معروف، ارز و دلاری را که در اختیار دارد می فروشد و ریال فراهم می کند که بتواند هزینه های جاری خودش را تامین کند.

وقتی که رفتار دولت، به این شکل باشد و دولت، خودش هم مثل یک فعال اقتصادی وارد شود که منافع اقتصادی کسب کند، محل شک و مشکل است. قاعدتاً ما نباید به این حالت مبتلا شویم، اما در مورد درآمد حاصل از فروش نفت و امثال آن، باید بگویم که نفت و مشتقات نفتی و میعات گازی، ثروت های بین نسلی هستند.

ما وقتی که نفت و منابع طبیعی را می فروشیم و درآمد ارزی حاصل می شود، این درآمد باید فقط صرف سرمایه گذاری های مولّد شود. در صورتی که ما از این قاعده کلی، تخطی کرده و آن را صرف هزینه های جاری می کنیم. هنوز بعد از سال ها شعار دادن، به این مرحله نرسیده ایم که درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری نکنیم. متاسفانه ما ثروت کشور خودمان را می فروشیم که هزینه های جاری را تامین کنیم.

*در سال های اخیر هم، بخشی از این درآمدها صرف واردات گندم و نهادهای دامی شده.

-بله. البته در سال ۱۴۰۱ تغییراتی داشتیم و اتفاقاتی رخ داد. در این چارچوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، اما در کشور ما تعدد نرخ ارز وجود دارد. برای مثال، یک ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و همچنین ارز نیمایی هم وجود داشته و دارد. یک نرخ ارز، مربوط به بازار سبزه میدان تهران بوده و یک نرخ ارز مربوط به هرات است. از طرفی، نرخ ارز بغداد، نرخ ارز بصره، نرخ ارز امارات و نرخ ارز سلیمانیه را هم داریم.

همه این نرخ ها تفاوت هایی با هم دارند و اصولاً دلال ها با همدیگر تبانی کرده و در نتیجه قیمت ارز بالا می رود. دولت ما هم ارز کافی ندارد که بتواند نیاز بازار و اقتصاد کشور را تامین کند و نمی تواند پاسخگوی تقاضا باشد. بنابراین، وقتی کمبود ارز پیش می آید و تقاضا برای ارز، بیش از عرضه آن است، قاعدتاً مشخص است که قیمت ارز بالا خواهد رفت و گران تر خواهد شد.

*نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ حذف شد و قیمت پایه و دولتی ارز به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد و واردات گندم و اقلام دیگر با این نرخ جدید انجام شد. یک دلیل دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت ایجاد می شد و کالاهای تولید شده با این نوع ارز، به خاطر ارزان بودن به خارج از کشور قاچاق می شد.

آیا نمی شود نظارت دقیقی بر نحوه مصرف این ارز در اختیار دولت، اِعمال شود که آن رانت و فساد ایجاد نشود تا قیمت ارز به طور مرتب بالا نرود و اساساً چه مشکلی وجود دارد که این سازوکار را نمی توانیم برقرار کنیم؟

-بحث این است که چرا ما باید این ارز را با قیمت پایین عرضه کنیم. برای مثال، ما نهاده دامی را با قیمت ارز سوبسیددار تهیه و وارد کشور می کنیم ولی این نهاده دامی را در داخل کشور عرضه می کنیم. با این حال، این نهاده دامی با قیمت بازار آزاد، دست به دست می شود. در حالی که سیاست دولت این بود که دام ارزان قیمت تولید شود، اما در عمل این کار انجام نمی شود.

*در شرایط تحریم، باید اقداماتی انجام داد که فقر در جامعه، شدت پیدا نکند. اگر نظارت دقیقی برقرار شود چرا نهادهای دامی نباید با همان قیمت مشخص شده به دامداری و مرغداری برسد و چرا با قیمت بازار آزاد به دامداری و مرغداری برسد و با بالا رفتن قیمت محصول تولیدی، فقر مردم هم تشدید شود؟

-بحث این است که اصلا، روش ما غلط است. ما باید بپذیریم که در تولید، بهره ور نیستیم. از طرف دیگر، در هر جا رانت ایجاد کنیم، حتماً به دنبال آن فساد به وجود می آید و در این موضوع، شک نکنید.

وقتی که ارز را با قیمت غیر واقعی، عرضه می کنید، یک رانت بوده و به دست هر کسی برسد همین طور است. افراد مختلف، برای این که این ارز و رانت را به دست بیاورند، حاضرند رشوه بدهند. این افراد، حاضرند هر فسادی را انجام بدهند که این ثروت بی زحمت را به دست آورند.

بنابراین، هر چقدر نظارت اِعمال کنیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم. ما باید روش درست اقتصادی را انتخاب کنیم و به همین دلیل، باید در چارچوب یک اقتصاد سالم، مولّد و آزاد حرکت کنیم.

*نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و نرخ ۲۳ هزار تومانی رواج پیدا کرد. این قیمت در اوایل امسال، نزدیک به قیمت نرخ ارز در بازار آزاد بود. در حال حاضر، نسبت به چند ماه قبل نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

با افزایش نرخ ارز بازار آزاد، همان قیمت پایین تر ارز و قیمت دلار نیمایی، دوباره باید افزایش کنند تا با نرخ ارز بازار آزاد فاصله زیادی نداشته باشند و به اصطلاح رانت ایجاد نشود. در یک چرخه افتاده ایم و نرخ های مختلف ارز به طور مکرر افزایش پیدا می کنند.

-این وضع به خاطر این است که ما مشکل اصلی اقتصاد را حل نکرده ایم. برای مثال، فرض کنید ما جلوی افزایش ارز را نگیریم و دو سال دیگر قیمت ارز ۲۰۰ هزار تومان شود. سوال این است که اساساً مگر می توانیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم. وقتی ما سالیانه ۴۰ درصد تورم داریم، یعنی این که در دو سال حدود ۸۰ درصد تورم داریم.

نرخ تورم تا پایان سال به ۵۰ درصد خواهد رسید و در مدت دو سال ۱۰۰ درصد تورم خواهیم داشت، در این حالت، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می کند. این روندی است که در حال طی کردن آن هستیم و اگر در یک مرحله، جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم، در یک مرحله دیگر، نرخ ارز جهش می کند. کاهش شدید ارزش پول ملی ما، به خاطر این بود که به مدت زیادی، نرخ ارز را کنترل کردیم ولی در یک دوره، دیگر نرخ ارز غیر قابل کنترل شد.

*در سال ۱۴۰۰، کشور ما ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته و این مقدار صادرات مربوط به صنایع و صادرات کالاهای مختلف بوده است. بر اساس تصمیمات دولت، در سال های اخیر شرکت های صادر کننده موظف بودند که ارز صادراتی را در قالب سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) بفروشند و وارد کنندگان و متقاضیان ارز باید ارز مورد نیاز را از طریق این سامانه خریداری می کردند.

معمولاً نرخ ارز نیمایی، چند هزار تومان کمتر از نرخ ارز بازار آزاد بود. آیا تولید کنندگان و صادر کنندگان اصلاً رضایت نداشتند که دلار یا یوروی حاصل از صادرات کالای خودشان را با قیمت پایین تر از بازار آزاد بفروشند؟

-در اقتصاد، یک عده با گران شدن ارز، نفع می برند و یک عده هم، ضرر می کنند. در بخش تولید هم همین طور است. در برخی بخش های تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه است، با تغییرات نرخ ارز، یک اتفاق رخ می دهد و برای بخش دیگر که صادرات انجام می دهد اتفاق دیگری رخ می دهد.

قاعدتاً تولید کننده ای که مواد اولیه مورد نیاز را از بازار داخلی و با ریال می خرد ولی کالای تولیدی را صادر می کند، با افزایش نرخ ارز، قطعاً سود می کند و بالعکس. بنابراین، به طور مطلق نمی توانیم در مورد افزایش نرخ ارز، یک حکم کلی در مورد همه تولید کنندگان صادر کنیم.

قاعدتاً وقتی صادر کنندگان، ارز حاصل از صادرات را با قیمت پایین تر از بازار آزاد بفروشند، ناراضی خواهند بود. چون پیش خودشان می گویند این ارز در بازار آزاد، با قیمت گران تر فروخته می شود و چرا ما باید آن را ارزان تر بفروشیم. در حالی که همین صادر کنندگان اگر بخواهند ارز بخرند، باید با همان قیمت بازار آزاد بخرند.

*در همین سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، قیمت توافقی برای ارز را مطرح کرد که بالاتر از قیمت ارز نیمایی و کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است. قیمت دلار توافقی در روز یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

از طرف دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد به سطح بالاتری رفت و ۳۷ هزار تومان شد. آیا این قیمت توافقی ارز که بالاتر از قیمت نیمایی است، توانسته رضایت صادر کنندگان را در زمان فروش ارز حاصل از صادرات جلب کند؟

-به هر حال، اگر صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را با قیمت نزدیک به بازار بفروشد و در یک جای امن هم بفروشد، باز یک مقدار برای او قانع کننده است. بنابراین، این نرخ توافقی، می تواند یک مقدار رضایت صادر کنندگان را جلب کند تا این که مجبور شود این ارز را با یک قیمت مشخص به دولت بفروشد. الان با قیمت توافقی ارز، اوضاع یک مقدار بهتر شده است.