به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان، شهرام شریعتی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ادامه‌دار بودن مشکلات معارضان‌محلی در راستای فعالیت و توسعه معادن اظهار کرد: این معضل در رابطه با تمام شرکت‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تجاری که طرح‌های توسعه‌ای داشته‌اند دیده‌شده و این افراد محلی قصد دریافت سهم خود از طرح‌های توسعه‌ای دارند.
در این زمینه، زمین‌خواری نمونه‌ای از مدعی بودن نسبت به‌انفال، است که معارضان‌محلی با یک قولنامه یا سند مکتوب تلاش می‌کنند سهم خود را بگیرند، در واقع آنها حقوق مالکانه از محل زندگی آبا و اجدادی خود را می‌خواهند.
به گفته شریعتی، موضوع سهم‌خواهی معارضان‌محلی چه در معادن و چه در طرح‌های توسعه‌ای باید برای همیشه تعیین‌تکلیف شود که آیا این انفال متعلق‌به دولت است یا متعلق‌به مردم؟ در صورتی‌که انفال سهم مردم است، نوع سهم آنها مشخص شود و اگر دولت در این راستا مجوزی را تحت‌عنوان پروانه بهره‌برداری، پروانه اکتشاف یا گواهی اکتشاف صادر می‌کند و طبق قراردادی که با معدن‌کار بسته می‌شود، حقوق دولتی مشخصه در قرارداد برای توسعه محل حضور معادن پرداخت می‌شود، دیگر چرا معدن‌کار باید پاسخگوی معارضان‌محلی باشد.
او می‌گوید: کار معارضان‌محلی از تهدید گذشته و با سلاح در حال حمله به معدن‌کاران هستند که این موضوع پای حاکمیت و قانون را به میان می‌کشد.
آنها تاکنون اقدام به آتش‌زدن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی کرده‌اند که ابعاد اقتصادی فراوانی، هم برای معدن‌کار و هم برای کشور دارد.
در شرایط تحریم که واردات این ماشین‌آلات به سختی و با هزینه بالا صورت می‌گیرد، این روند فشار زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
علاوه‌بر این اخیرا برخی از این افراد اقدام به تهدید خانواده‌های معدن‌کاران کرده‌اند درحالی‌که معدن‌کاران حتی از نیروهای محلی برای فعالیت‌های خود بهره می‌برند تا بر اساس قانون حقوق مربوط به آن محل را پرداخت کنند.
شریعتی معتقد است؛ این موارد امنیتی و اقتصادی است که دولت بالاخره باید در دفاع از سرمایه‌گذار برخیزد وگرنه نه‌تنها سرمایه‌گذار داخلی خود را از دست می‌دهد؛ بلکه در صورت مهیا‌شدن شرایط، سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه نخواهد بود./ روابط عمومی خانه صمت ایران